عاجل

  • إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت حانون شمال القطاع

محاضرة في الجامعة العربية بشأن خطورة "قانون القوميّة" العنصري

رام الله - دنيا الوطن
 تناولت محاضرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية"، عرضا مفصلا لبنود قانون "القومية" العنصري

وتحدث في المحاضرة النائبان في الكنيست الإسرائيلية أحمد طيبي، وجمال زحالقة، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي.

وأوضح بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، أن المحاضرة سلطت الضوء على تبعات مخاطر قانون القومية على الشعب الفلسطيني حيث ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، كما أنه يضفي الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجعيه ودعمه.

وقال إن القانون يدعي أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودي، وذلك في انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وتحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في إسرائيل، وهو ما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديمقراطية، كما أن إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري "الابارتهايد"، بالإضافة الى أنه يمثل دعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تأتي بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود كافة أشكال التمييز العنصرية في عموم الأراضي المحتلة، إلا أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلاً قانونياً على نحو صريح وذلك يعود إلى موقف الإدارة الأميركية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.

وأكد البيان أن تزايد الاهتمام الدولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها أوجد في نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطي فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم إلى الأراضي المحتلة ولم الشتات.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود العربية في التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية العنصري، والعمل على إدانته دولياً وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل صراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.