فروانة: الاحتلال اعتقل 4000 فلسطيني منذ مطلع العام

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال عبد الناصر فروانة، الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 4000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف فروانة، في حديث لموقع “الغد”، “أنه تم تسجيل قرابة 4000 حالة اعتقال لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والقدس وحدود قطاع غزة”.

وأوضح المختص بشؤون الأسرى، أن غالبية هؤلاء أفرج عنهم بعد أيام أو أشهر، ما يؤكد أن الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال لم تكن بدواعي أمنية، وأن الكثير منهم لم يرتكبوا مخالفات أمنية، وفقا للمفهوم الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن الاعتقالات، التي طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، أصبحت ظاهرة يومية ولم تتوقف منذ العام 67 واستخدمها الاحتلال كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للقمع بهدف إذلال وإهانة الفلسطينيين.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 6000 أسير فلسطيني، بينهم 300 طفل و51 فتاة وسيدة و430 معتقلا إدارايا.

وقال فروانة، “إن ما مجموعه 1442 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن تزيد عن 15 سنة، بينهم 538 أسيرا صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وأضاف “فيما أصدرت المحاكم العسكرية بحق 253 أسيرا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10-15 سنة، وأن 397 أسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات

 

وأوضح فروانة، أنه بالإضافة إلى هؤلاء يوجد من بين إجمالي الأسرى المحكومين 1416 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات، بينهم 297 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لمدة تقل عن سنة، و422 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1-2 سنة، و331 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-3 سنوات، و366 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 3-5 سنوات.

ورأى فروانة، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وفقا لقواعد القانون الدولي، فضلا على أنها أداة من أدوات الاحتلال ولم تكن يوما نزيهة وعادلة في تعاملها مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

ودعا فروانة، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، إلى التحرك الجاد والعمل لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب فروانة كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالمساهمة الفاعلة في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر والتحرك لإلزام إسرائيل باحترام نصوص الاتفاقيات وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن “تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال” هذا بالإضافة لما ورد في المادة 149 من ذات الاتفاقية، التي كفلت إجراء تحقيق بناء على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

وقال فروانة، “إن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبا قد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة”.

وطالب الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.