الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بغزة ترفض بشدة ارتفاع أسعار القرطاسية

رام الله - دنيا الوطن
أفاد سعود السويركي  رئيس الجمعية الفلسطينية لحمية المستهلك ومندوب دولة فلسطين بالاتحاد العربي للمستهلك بأن الجمعية أنجزت تقريرها الخاص بارتفاع أسعار القرطاسية والمنتجات الورقية بمختلف أنواعها .                                                                     
وأكد رئيس الجمعية بأنه نتيجة إلي الجولات الميدانية إلي الأسواق تبين بأنه ارتفعت أسعار الدفاتر والمنتجات الورقية علي اختلافها بنسبة 20% عن أسعارها الحقيقية ، بذريعة أنه طرأ ارتفاع علي أسعارها من المصدر ، ونحن بدورنا نرفض بشده الارتفاع  الكبير  وغير مبرر لارتفاع أسعار المنتجات الورقية (الدفاتر) ، ونطالب الجهات الرسمية بوزارة الاقتصاد الوطني القيام بدورها الرقابي ومتابعة ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع بالأسعار والعمل علي تقدير القيمة الحقيقية لهذا الارتفاع ، فمن غير المعقول بأن نفاجئ عادة بارتفاع أسعار العديد من السلع بالطريقة والنسبة التي يقررها التجار الكبار.

وأكد رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بأننا نرفض سياسة الاستغلال الممنهجه للمستهلكين من فتره إلي أخري وارتفاع أسعار السلع الضرورية دون  معايير أو ضوابط في ظل عدم وجود سياسة للتسعير في فلسطين باعتبارنا نحن المستهلكين المتأثرين المباشرين و المتضررين الحقيقيين من جراء الارتفاع غير مبرر  للأسعار.

*واعتبر رئيس الجمعية من الضروري جدا تعظيم الدور الرقابي لجهات الاختصاص ممثلا بوزارة الاقتصاد الوطني ، مؤكدا بأن نقطة الزيت تكمن بتدخل الدولة وعدم ترك التجار وجها لوجه مع المستهلكين كونهم الطرف  الضعيف بين أطراف العملية التبادلية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بأنه ينبغي علي الاسره الفلسطينية إتباع منهجية عقلنة الاستهلاك وتعزيز ثقافة اتخاذ قرار الشراء حسب الحاجة دونما زيادة ، بناء علي سلم اولوياتنا علي قاعدة المهم جدا - فالمهم- فالأقل أهمية ، بناء علي قائمة المشتريات المعده مسبقا والابتعاد عن الشراء العشوائي ، مع أهمية تعويد أبنائنا منهجية ترشيد الاستهلاك باستخدام الدفاتر المدرسية وحثهم علي الكتابة علي وجهي الورقة ، متمنين علي المدرسين عدم المغالاة  في طلباتهم من أعداد الدفاتر التي يحتاجونها  ، للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسرة الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

ونحن بالجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك نؤكد علي خطورة وحقيقة الكلفة الاجتماعية الباهظة نتيجة إلي المنغصات والهموم التي تقع علي كاهل جماهير المستهلكين والتي تمثلت بازدياد ظاهرة البطالة والفقر والعوز والحرمان بالمجتمع الفلسطيني بحيث أن نسبة البطالة بلغت 50%  من مجموع الأيدي العاملة فيما ارتفاع عدد العمال المتعطلين إلي 255 ألف عامل ، فيما وصلت معدلات نسبة الفقر لتصل إلي 53% ، فيما وصل الفقر المتقع  إلي نسبة كارثيه  سجلت 34% ، ويعاني أكثر من 75% من الأسر الفلسطينية من انعدام الأمن الغذائي ،ونتيجة لهذه الظروف  الاقتصادية الخانقة أصبحت الأسرة الفلسطينية تنفق أكثر من 75% من دخلها لسد  احتياجاتها  من السلع الأساسية نتيجة إما إلي قلة الدخل أو انعدامه

وفي ظل تفاقم المنغصات والهموم التي تعاني منها المستهلكين بمحافظات غزة ، تعاني الأسرة الفلسطينية كثيرا وتناضل  من أجل تلبية احتياجاتهم  الضرورية ومن أجل العيش بكرامه نتيجة إلي قلة الدخل أو انعدامه  مما يساهم بزيادة أعداد الفقراء والمحتاجين بمجتمعنا الفلسطيني .

*وأكد رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك علي مطالبته ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية لدورها الطبيعي من اجل العمل بكل السبل على توفير الحماية الاجرائيه للمستهلكين باعتبار ذلك من صميم اختصاصها وانتهاج سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي " زيادة عدد الأسر المشمولة بشبكة الأمان الاجتماعي " لتنسجم مع الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة ، وضرورة إقرار العديد من السياسات التي من شأنها أن تخفف من الأعباء الحياتية التي تثقل كاهل الأسرة الفلسطينية باعتبار محافظات غزة منطقة شبة منكوبة.