جمعية المستهلك تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
 أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة والمنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك على ضرورة تعزيز ودعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس وتصعيد مبادرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمستوطنات في ضوء التصعيد الاحتلالي بالتحضير لهدم تجمع الخان الأحمر والاعتداءات الاستيطانية بحماية الاحتلال في الولجة وراس كركر وكفر قدوم وبلعين وتكرار الاعتداءات في القدس وضد القدس والمسجد الأقصى المبارك الامر الذي يستدعي رد شعبي جماهيري حاسم.

وطالب هنية المؤسسات الفلسطينية بتذيل جميع عطاءتها ومشترياتها بشرط ((لا نتعاطى مع المنتجات الإسرائيلية والاستيطانية)) وبشكل خاص البلديات والمجالس القروية ومصالح المياه وشركات توزيع الكهرباء والجمعيات الخيرية ولجان أموال الزكاة بحيث يصبح اعتماد المنتج الفلسطيني بن أساسي في العطاءات والمشتريات، وهذا يحفز الى تحقيق التنمية الصناعية من خلال الاستثمار بمشاريع تعتبر ذات ميزة تنافسية وقدرة تسويقية في ضوء ازدياد الطلب على المنتجات الفلسطينية.

ودعا ال ضرورة مراعاة الشركات الفلسطينية لمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس وعدم التقليل من معايير لجودة لاستمرار تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات، وشدد على ضرورة مراعاة المستوردين بالتركيز على الجودة وعدم البحث عن مصادر تستخدم مدخلات انتاج اقل جودة واقل كلفة للمنافسة بالأسعار على حساب الجودة في السوق المحلي.

واستعرض هنية الانخفاض على أسعار الأجهزة الكهربائية ذات الماركات العالمية في السوق الفلسطيني وقيام بعض الشركات بعكس هذا الانخفاض على المستهلك الامر الذي يجب ان ينسحب على بقية الشركات المستوردة للأجهزة الكهربائية.

وأشار الدكتور محمد الرمحي رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت ان دعم المنتجات الفلسطينية وتعزيز حصتها في السوق يتطلب مراعة الجودة والسعر المنافس وتوفير احتياجات المستهلك وعدم الاكتفاء بما تنتجه الشركات دون الاطلاع على رغبات واحتياجات المستهلك الفلسطيني.

وأضاف لقد تلقينا عدد من الشكاوى التي يتم متابعتها مع جهات الاختصاص ومن خلال التدخل المباشر مع التجار والموردين لضمان حقوق المستهلك الفلسطيني.

وأكد الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تطوير وضع المناطق الصناعية الفلسطينية وتوسيع الفرص الاستثمارية فيها والاستفادة من المنافذ والفرص التصديرية التي تتاح لبعض الشركات في تلك المناطق الصناعية وعدم فرض شروط تعجيزية بصورة توحي بالالتفاف على الشركات التي تعمل في مجال تنمية الصادرات فلسطينيا وعربيا، موضحا أن تعاونا يتم مع مجلس الشاحنين الفلسطينين من أجل تطوير الصورة التصديرية في فلسطين.