وزارة الخارجية والمغتربين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الممنهح الذي تترتكبه عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة والذي يؤدي الى المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وارضهم وممتلكاتهم ومنشاتهم ومقدساتهم، تحت رعاية وبدعم وتشجيع وتمويل الحكومة الاسرائيلة واذرعها المختلفة. في السياق تدين الوزارة اقدام عصابات المستوطنين على اضرام النار في اخشاب معدة للبناء في قرية جالود جنوب نابلس، بهدف ارهاب المواطنين ومنعهم من وصولهم الى اراضيهم المحيطة في القرية، كما تدين اقدام المستوطنين هذا اليوم على اقتحام باحات الاقصى والقيام بصلوات وطقوس تلمودية فيه، في تصعيد خطير يحمل مخاطر جدية وجمى على المسجد الاقصى وباحاته.

تنظر الوزارة بخطورة بالغة تصعيد ممارسات المستوطنين الاستفزازية وجرأتهم في ممارسة اعتداءاتهم بشكل مستمر،

اما في عتمة الليل او بحماية الجيش والشرطة، حيث  تنوعت وتطورت اهدافهم، وانتقلت من أهداف ثانوية إلى رئيسية، ومن خوف إلى جرأة، ومن مكان منعزل إلى مكان أوسع ورحب. هذه استراتيجية جديدة تطال اليوم كافة مناحي حياة المواطن الفلسطيني واحتياجاته ومسار حركته، كما تطال ما كان يصنف بالمحرمات، حتى بالمفهوم الأمني الإسرائيلي. وما نشاهده من التعدي على مساكن المواطنين او التجرؤ والصلاة في الأقصى، ما هو إلا تعبير عن استراتيجية استيطانية حكومية تهدف إلى تهويد اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها بالقوة، بما يؤدي الى توسيع قاعدة اليمين واليمين المتطرف، وتعزيز سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر ترسيخ اجنداته وبرامجه الاستعمارية التوسعية، ومحاولة حسم قضايا المفاوضات النهائية بالقوة ومن طرف واحد بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لحل الصراع بالطرق السياسية والمفاوضات. وعليه تطالب الوزارة الجنائية الدولية بسرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.