الخارجية: قرار العليا استعماري بامتياز وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكدت الوزارة، أن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الاستيطان، التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي، يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وعليه يجب على المحكمة المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة، وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة إحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما وطلبت من المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه، وفي مخالفته للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة، سرعة التدخل، واتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في (الخان الأحمر) من الطرد والإحلال القسري.

وأكدت الخارجية، أن أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، يضعه في مصاف المهادن على تلك السياسات، والمقصّر في تحمل مسؤولياته، وفق القانون الدولي.