بتعاون سعودي.. قرارات جديدة باليمن لإيقاف الانهيار الاقتصادي

وتضمنت الإجراءات، إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها، والعمل على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع، وحل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي، مؤكدة على إعادة تأهيل الطيران المدني، ورفع الحظر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية، ما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي.

وبشأن العملة، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات، والوقوف بحزم أمام الاختلالات المسببة في تراجع سعر الريال، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها لن تألوا جهداً وبالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأضافت، أنه فيما يخص تعزيز الإيرادات، ستبدأ في حشد الجهود لتحصيل الموارد المتاحة من كل المصادر وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، وتنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها.

وأكدت الحكومة على إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي، وعلى صعيد التمثيل الدبلوماسي في الخارج، أكدت الحكومة تقليص السفارات والملحقيات، واقتصار التمثيل على الكادر المؤهل والفاعل.

وأضافت أنها "ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي على توريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية".

وأشادت الحكومة "بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية في سبيل إنقاذ الاقتصاد اليمني بالوديعة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ملياري دولار والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء".

في السياق، استمعت الحكومة خلال اجتماعها إلى تقرير لوزير الخارجية خالد اليماني، رئيس الفريق الحكومي في مشاورات جنيف، قدم فيه إيضاحات شاملة حول استعدادات الفريق للمشاورات، وتمسك الحكومة اليمنية بإنهاء الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة.