اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة تعقد اجتماعا لبحث سبل مواجهة القرارات بحق (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة وبدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اجتماعا لبحث سبل مواجهة القرارات الأميركية المتعلقة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وإنهاء عملها، والتشكيك في أعداد اللاجئين، وتداعياتها والهجمة الشرسة لشطب حق العودة، وذلك بحضور عدد من المؤسسات الوطنية والمحلية ذات العلاقة في قضية اللاجئين.
وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، وعضو اللجنة التنفيذية ومنسق الفعاليات الوطنية د. واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم د. جمال محيسن، بالإضافة لغالبية رؤساء اللجان الشعبية لخدمات المخيمات بالضفة الغربية، ومنسقي الحملات والقوى الوطنية والإسلامية وحشد كبير من سكان المخيمات.
فيما استعرض أبو هولي جهود الحكومة الفلسطينية للتحرك ضد تقليصات وقطع التمويل عن الوكالة ودور الدول الصديقة في حماية الأونروا، بالإضافة لتأكيده على أهمية الرد الشعبي كورقة يجب استغلالها وتفعيلها للنضال في سبيل حماية أهم الثوابت في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين، بالإضافة لضرورة إقامة سلسلة فعاليات في المخيمات وغيرها من التجمعات السكانية كون أن هذه القضية لا تخص اللاجئين وحدهم، فهي قضية وطنية تمثل الضمير الشعبي، والعالم ينظر لنا من خلالها، وعلينا التكاتف حتى يكون الرد الشعبي على مستوى التحدي.
بدوره دعا د. واصل ابو يوسف منسق الفعاليات الوطنية وعضو الجنة التنفيذية الهيئة العليا للدفاع عن حق العودة والموجودين للتنبه لما تتعرض له القضية من تصفية من خلال موقف أمريكي معادي ضد قضية اللاجئين وحلم الدولة الذي قدم الشعب تضحيات من أجله، فإن قطع المساعدات لا يلغي الحق المقدس بالعودة وهو جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدا أيضا على أهمية الرد الشعبي والجماهيري الذي لا يمكن القبول بتغيير ثوابت شعب دفع ثمنها غاليا، ومسؤوليتنا في هذه الأثناء مضاعفة في ضل هذه الظروف، ولكن الشعب الفلسطيني نجح الشعب بالتغلب على العديد من المخططات السابقة وسيستطيع التغلب الآن أيضا.
بدوره أشاد د. محيسن بجهود دائرة اللاجئين على هذه الإجراءات التي تقوم بها من أجل تفعيل دور الشارع الفلسطيني بحماية قضية اللاجئين، في مقاومة الحملة التي تهدف لتصفيتها، وتحدث عن العدد الحقيقي للاجئين الممثل ب ٦٦% من الشعب الفلسطيني خلاف لما هو محسوب في إحصائيات عديدة، تعمدت تهميش ما هو داخل أراضي الـ ٤٨ من اللاجئين، فقضيتهم قضية مركزية انطلقت من أجلها الثورة، وعلينا تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة.
وأضاف محيسن: "شعبنا الفلسطيني ممتد ولا ينسى ولا منفذ أمام الاحتلال إلا أن يعقد اتفاق معنا لأننا لن نندثر". وأكد على أهمية الحراك على الأرض من خلال إغلاق كل الطرق الالتفافية أمام المستوطنين كشكل من إشكال الحراك.
فيما أكد الحضور على ضرورة شمول كافة التجمعات الفلسطينية في حالة النضال وعدم اقتصارها على اللاجئين والمخيمات، مشيرين إلى تراجع في دور الأحزاب والمؤسسات مما أدى إلى الإحباط في الشارع العام، واقتراح مؤتمر وطني شامل يضم القوى والمؤسسات الوطنية لضرورة تفعيل الحركة الوطنية، مؤكدين على تراجع دور طلبة الجامعات الذين كان له الدور البارز في كافة حلقات النضال الشعبي سابقا.
عقدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة وبدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اجتماعا لبحث سبل مواجهة القرارات الأميركية المتعلقة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وإنهاء عملها، والتشكيك في أعداد اللاجئين، وتداعياتها والهجمة الشرسة لشطب حق العودة، وذلك بحضور عدد من المؤسسات الوطنية والمحلية ذات العلاقة في قضية اللاجئين.
وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، وعضو اللجنة التنفيذية ومنسق الفعاليات الوطنية د. واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم د. جمال محيسن، بالإضافة لغالبية رؤساء اللجان الشعبية لخدمات المخيمات بالضفة الغربية، ومنسقي الحملات والقوى الوطنية والإسلامية وحشد كبير من سكان المخيمات.
فيما استعرض أبو هولي جهود الحكومة الفلسطينية للتحرك ضد تقليصات وقطع التمويل عن الوكالة ودور الدول الصديقة في حماية الأونروا، بالإضافة لتأكيده على أهمية الرد الشعبي كورقة يجب استغلالها وتفعيلها للنضال في سبيل حماية أهم الثوابت في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين، بالإضافة لضرورة إقامة سلسلة فعاليات في المخيمات وغيرها من التجمعات السكانية كون أن هذه القضية لا تخص اللاجئين وحدهم، فهي قضية وطنية تمثل الضمير الشعبي، والعالم ينظر لنا من خلالها، وعلينا التكاتف حتى يكون الرد الشعبي على مستوى التحدي.
بدوره دعا د. واصل ابو يوسف منسق الفعاليات الوطنية وعضو الجنة التنفيذية الهيئة العليا للدفاع عن حق العودة والموجودين للتنبه لما تتعرض له القضية من تصفية من خلال موقف أمريكي معادي ضد قضية اللاجئين وحلم الدولة الذي قدم الشعب تضحيات من أجله، فإن قطع المساعدات لا يلغي الحق المقدس بالعودة وهو جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدا أيضا على أهمية الرد الشعبي والجماهيري الذي لا يمكن القبول بتغيير ثوابت شعب دفع ثمنها غاليا، ومسؤوليتنا في هذه الأثناء مضاعفة في ضل هذه الظروف، ولكن الشعب الفلسطيني نجح الشعب بالتغلب على العديد من المخططات السابقة وسيستطيع التغلب الآن أيضا.
بدوره أشاد د. محيسن بجهود دائرة اللاجئين على هذه الإجراءات التي تقوم بها من أجل تفعيل دور الشارع الفلسطيني بحماية قضية اللاجئين، في مقاومة الحملة التي تهدف لتصفيتها، وتحدث عن العدد الحقيقي للاجئين الممثل ب ٦٦% من الشعب الفلسطيني خلاف لما هو محسوب في إحصائيات عديدة، تعمدت تهميش ما هو داخل أراضي الـ ٤٨ من اللاجئين، فقضيتهم قضية مركزية انطلقت من أجلها الثورة، وعلينا تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة.
وأضاف محيسن: "شعبنا الفلسطيني ممتد ولا ينسى ولا منفذ أمام الاحتلال إلا أن يعقد اتفاق معنا لأننا لن نندثر". وأكد على أهمية الحراك على الأرض من خلال إغلاق كل الطرق الالتفافية أمام المستوطنين كشكل من إشكال الحراك.
فيما أكد الحضور على ضرورة شمول كافة التجمعات الفلسطينية في حالة النضال وعدم اقتصارها على اللاجئين والمخيمات، مشيرين إلى تراجع في دور الأحزاب والمؤسسات مما أدى إلى الإحباط في الشارع العام، واقتراح مؤتمر وطني شامل يضم القوى والمؤسسات الوطنية لضرورة تفعيل الحركة الوطنية، مؤكدين على تراجع دور طلبة الجامعات الذين كان له الدور البارز في كافة حلقات النضال الشعبي سابقا.
