حواتمة: النظام السياسي الفلسطيني تحول من رئاسي برلماني إلى رئاسي سلطوي محض
رام الله - دنيا الوطن
أكد نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن القيادة الرسمية، تعمل على فك وإعادة تركيب مؤسسات منظمة التحرير على مقاسها السلطوي الانفرادي، مؤكداً أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها وفي الميدان، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال الجبهة الديمقراطية، وبجانبنا القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية.
وقال حواتمة: إن التسارع في تدهور أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، من نظام رئاسي برلماني إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يُدار بالمراسيم المفصلة على مزاج المطبخ السياسي، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.
جاء ذلك، في معرض حوار صحفي مطول وشامل، أجراه مع الرفيق حواتمة الزميل ناصر حجازي، رئيس قسم الشؤون العربية في مجلة (الإذاعة والتلفزيون) المصرية، حيث دعا الرفيق حواتمة إلى "الربط بين فك الحصار عن القطاع، كأحد شروط التهدئة، وبين استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام، كما حذر من مشاريع دولة الاحتلال للانفراد بقطاع غزة، واستغلال حالة الانقسام لفصله عن الضفة الفلسطينية وعن القدس".
وأوضح حواتمة، أنه لا يمكن التصدي لصفقة العصر والتمسك في الوقت نفسه باتفاق أوسلو، وتعطيل الخطوات العملية لقرارات المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير آذار/ مارس 2015 وكانون الثاني/ يناير 2018 والمجلس الوطني نيسان/ أبريل 2018، مشيراً إلى أن الصفقة "لا تطال القضية الفلسطينية فقط، بل وكذلك إعادة رسم الوضع الجيوسياسي للمنطقة كلها، والعبث بأوضاع دولها ومصالح شعوبها وثرواتها ومستقبلها، ما يجعل مسؤولية التصدي للصفقة واجباً رئيسياً على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية وجماهير شعبنا، وكذلك بالمستوى نفسه واجباً على عاتق الأحزاب العربية الوطنية والتقدمية والديمقراطية واليسارية والليبرالية.
أكد نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن القيادة الرسمية، تعمل على فك وإعادة تركيب مؤسسات منظمة التحرير على مقاسها السلطوي الانفرادي، مؤكداً أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها وفي الميدان، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال الجبهة الديمقراطية، وبجانبنا القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية.
وقال حواتمة: إن التسارع في تدهور أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، من نظام رئاسي برلماني إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يُدار بالمراسيم المفصلة على مزاج المطبخ السياسي، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.
جاء ذلك، في معرض حوار صحفي مطول وشامل، أجراه مع الرفيق حواتمة الزميل ناصر حجازي، رئيس قسم الشؤون العربية في مجلة (الإذاعة والتلفزيون) المصرية، حيث دعا الرفيق حواتمة إلى "الربط بين فك الحصار عن القطاع، كأحد شروط التهدئة، وبين استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام، كما حذر من مشاريع دولة الاحتلال للانفراد بقطاع غزة، واستغلال حالة الانقسام لفصله عن الضفة الفلسطينية وعن القدس".
وأوضح حواتمة، أنه لا يمكن التصدي لصفقة العصر والتمسك في الوقت نفسه باتفاق أوسلو، وتعطيل الخطوات العملية لقرارات المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير آذار/ مارس 2015 وكانون الثاني/ يناير 2018 والمجلس الوطني نيسان/ أبريل 2018، مشيراً إلى أن الصفقة "لا تطال القضية الفلسطينية فقط، بل وكذلك إعادة رسم الوضع الجيوسياسي للمنطقة كلها، والعبث بأوضاع دولها ومصالح شعوبها وثرواتها ومستقبلها، ما يجعل مسؤولية التصدي للصفقة واجباً رئيسياً على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية وجماهير شعبنا، وكذلك بالمستوى نفسه واجباً على عاتق الأحزاب العربية الوطنية والتقدمية والديمقراطية واليسارية والليبرالية.

التعليقات