موغريني تلتقي أعضاء القائمة العربية المشتركة.. ومسؤولون إسرائيليون يضغطون لإلغاء الاجتماع

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن مسؤولين إسرائيليين، مارسوا الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني؛ لإلغاء اجتماعها المخطط في بروكسل مع رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، حول قانون القومية.

وقالت مصادر، شاركت في تنظيم اللقاء: إن المسؤولين الإسرائيليين، واصلوا الضغط على موغريني، وطلبوا منها إرسال ممثل عنها، أقل مستوى إلى اللقاء.

ووفقاً للمصادر، فقد رفضت موغريني الطلبات الإسرائيلية، وأوضحت أنها ستجتمع مع عودة، كما اجتمعت مع قادة الكتل الأخرى في الكنيست، وستسمع منه حول قضايا تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل.

 وقال مكتب موغريني: إنها ستجتمع، اليوم الثلاثاء، مع عودة "رئيس ثالث أكبر كتلة في الكنيست"، كما قال مكتبها: إن عودة طلب قبل بضعة أشهر عقد الاجتماع.

وقال البيان "تجتمع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مع ممثلي الحكومة والبرلمان، بما في ذلك المعارضة وإسرائيل ليست استثناء."

وبالإضافة إلى عودة، غادر إلى بروكسل، أمس، أعضاء الكنيست أحمد الطيبي، وعايدة توما سليمان، ويوسف جبارين، وطلب أبو عرار، وجمال زحالقة، ومسعود غنايم، ومدير مركز مساواة، جعفر فرح، وسيشارك هؤلاء في اجتماعات أخرى ستعقد في المدينة.

 وسيطلب عودة من موغريني، أن تعمل على إلغاء قانون القومية وتشجيع إدانته في المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

 وسيعقد الاجتماع الساعة 12:00 ظهراً، وتم تحديده بعد المصادقة على القانون في القراءة الأولى في الكنيست، في آيار/ مايو الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، استمرت الاتصالات تحضيراً للزيارة، والتي يفترض أن تشمل أيضًا اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وهذا هو أول وفد من أعضاء الكنيست العرب، يجتمع مع هكذا مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، وقال عضو الكنيست عودة، في محادثة مع صحيفة (هآرتس) من بلجيكا: "وصلنا إلى بروكسل، لثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة مع السفراء والوزراء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك موغريني، سنطلب تدخل الاتحاد الأوروبي أمام الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القانون".

ووفقاً لعودة، لدى الاتحاد الأوروبي إمكانيات للعمل ضد القانون، وبشكل أساسي من خلال استخدام الاتفاقيات التجارية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تعهدت إسرائيل في إطارها، باحترام حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية، ورفض عودة الانتقادات الموجهة إلى القائمة المشتركة، والتي تعتبر الاجتماعات مع الهيئات الدولية حول موضوع قانون القومية بمثابة تآمر سياسي.

وقال: "أنا ورفاقي لا نقوض أسس الدولة، وإنما ضد حكومة نتنياهو وقوانين الفصل العنصري مثل قانون القومية، حتى عندما تصادف امرأة العنف داخل الأسرة، فإنها تتوجه إلى عناصر خارجية مثل الشرطة"، وأضاف عودة أنه "يريد تقوية السلام، وقمع الاحتلال والعنصرية".

ولا تتوقع القائمة المشتركة، أن يسفر الاجتماع عن نتائج في المستقبل القريب، بل تعتبره فرصة لطرح الحجج والقضايا المتعلقة بالمجتمع العربي.

وقال النائب زحالقة: "نذهب إلى بروكسل؛ لنطلب من أوروبا أن تكون وفية لمبادئ حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، الحكومة تعلن الحرب علينا، وعلى حقوقنا بواسطة قانون القومية، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا أيضاً من خلال تجنيد المجتمع الدولي".