إحالة 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن
احالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 44 تاجراً
للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك، وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وتمكنت طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها من ضبط 77 طناً من المنتجات التالفة تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية اضافة الى ألعاب اطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات والكترونيات
مخالفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري سحب الطواقم 60 عينة من سلع مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعول بها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

في حين بلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطها الطواقم في السوق مايزيد عن 24 ألف شيكل، وذلك خلال جولاتها الميدانية البالغة 309 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 1737 محالاً تجارياً، وجد من بينها 130 محالاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم على إثرها إخطار 74 تاجراً لتصويب أوضاعها القانونية.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك، مع 76 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية كما سجلت الوزارة خلال الفترة ذاتها قيام تجار بالإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية تقدر بـ 172 طناً، وتم إتلافها حسب الأصول القانونية المتبعة.