المجلس الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعم (أونروا)

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم والاتحاد االبرلمانية الإقليمية والدولية، برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة (أونروا)، وإعلان رفضها للضغوط الأمريكية الهادفة إلى وقف المساهمات المالية لـ (أونروا)، ومؤازرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذا القرار، واتخاذ القرارات الضرورية والواجبة بهذا الشأن.

جاءت تلك المطالبة، في رسائل متطابقة، أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون لأكثر من عشرة اتحادات، وجمعيات برلمانية إقليمية ودولية هي: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، البرلمان الافريقي، الجمعية البرلمانية الاسيوية، وبرلمان أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية المتوسيطة، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، البرلمان الإسلامي.

وبيّن المجلس أن (أونروا)، هي الشاهد الدولي على قضية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948، وأصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وهي أيضاً الأمينة على ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها التعبير الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف الذي لحق بهم جراء التطهير العرقي والترانسفير، والسطو الإسرائيلي على وطنهم وأملاكهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الكريمة.

وأشار المجلس الوطني في رسالته إلى أن خدمات الوكالة تشمل: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات الحروب، لحوالي 5,9 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناتهم بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي الكاشف، والمؤكد لها رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة.

وأوضح المجلس في رسالته، أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط والابتزاز على الدول، لمنع تقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية والصحية والتعليمية، ووقف كل ما يسهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تقدم على خطوة أخرى في سياق تقويض النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتنتهك ما استقر في القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية المتعاقبة.

وأكد المجلس الوطني، أن وقف التمويل الكامل للوكالة الدولية، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه، فالقرار الأمريكي، يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، وحرمانهم من الرعاية الصحية والاجتماعية، وبالقرار هذا تكون الإدارة الأمريكية، قد نكثت بإلتزاماتها الدولية تجاه (أونروا) على مدار السبعين عاماً الماضية. 

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني، إلى إن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مروراً بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن (أونروا)، وبذلك فإن الولايات المتحدة تعمل  شريكة ووكيلة للاحتلال، وتنفذ مخططاته الهادفة إلى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتا حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة، اللتان تعتبران أهم موضوعات التسوية النهائية المؤمولة.