الشيخ نبيل قاووق: حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة في ظل تزايد العقد

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة في ظل تزايد العقد التي توضع في طريقها، من أجل إنقاذ البلد من شبح الانهيار الاقتصادي والمالي، واللبنانيين من أزمات الكهرباء والمياه والنفايات غيرها.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في ذكرى شهداء المقاومة الإسلامية في بلدة مجدل زون 

وشدد على أنه عندما يستعجل حزب الله في تشكيل الحكومة، فهذا ليس خوفاً من العقوبات الأميركية، أو قلقاً من قرارات المحكمة الدولية، لأن هذا لن يقدم أو يؤخر، وإنما الحريص على الوطن وهموم الناس ومعالجة قضايا مجتمعنا، لا يمكن أن يتباطأ ويسوف الوقت.

وأشار أن هناك من يستعجل افتعال العقد وتعقيد المشكلات، ويتسابق في الضجيج والصراخ والاستفزازات الكلامية وتأجيج الانقسامات السياسية وتحديداً في مواجهة المقاومة من أجل أن يشهدوا له عند الأمير، ولكن مهما حاولوا وعلا الصراخ وكانت الرهانات، فلن يحصدوا إلاّ الفشل، لأن لبنان الذي انتصر على العدوين الإسرائيلي والتكفيري، وعلى العقوبات الأميركية التي طال وقتها ما يزيد عن ثلاثة عقود، هو حصين وفي منعة شعبية وسياسية، ولا يمكن لأي إملاءات وإرادة خارجية أن تهزها.

وقال الشيخ قاووق إن قدر إسرائيل بوجود معادلة المقاومة، هو الاستمرار في الانحدار إلى قعر الهزائم، بينما قدر لبنان هو المزيد من الانتصارات، وقدر حزب الله أن يكمل في مسار تصاعدي نحو قمم الانتصارات، فبهذه الروح  قاتلنا في الجرود والقلمون والبادية حتى أسقطنا المشروع الإسرائيلي التكفيري الذي لا تزال له قواعد، واحدة للنصرة في إدلب، والثانية لداعش في البادية شرقي الفرات. 

وأكد الشيخ قاووق أن أميركا تحمي وتغطي وتدعم علناً قاعدتي داعش شرق الفرات وجبهة النصرة في إدلب، وتهدد بالتدخل العسكري بهدف حمايتهما، ولكن الذي انتصر على إرادة 84 دولة منذ العام 2011 في سوريا، لن يعجزه أن ينتصر على إرادة أميركا في معركة إدلب أو شرق البادية.

 واعتبر الشيخ قاووق أن وجود داعش في بادية سوريا وجبهة النصرة في إدلب، يشكل خطراً على لبنان، لا سيما وأن هناك الكثير من الإرهابيين التكفيريين اللبنانيين الذين يقاتلون معهما، وعليه فإن لبنان بحاجة ماسة لحسم المعركة في إدلب وشرق الفرات واقتلاع هذه المقرات، من أجل تحصين أمنه وانتصاراته وإنجازاته.

 واعلن ,عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب  في مجلس النواب اللبناني الدكتور حسن فضل الله أن الوضع الوضع المالي والاقتصادي في لبنان سيء نتيجة الهدر وعدم تنظيم أمور مؤسسات الدولة اللبنانية، والتأخير  في تشكيل الحكومة الذي ينعكس على كل القطاعات في البلد، لافتاً إلى أن هناك من يستغل هذا الوضع ليضع يده على مزيد من المال العام، فهناك من لم يكتفِ ولم يشبع، وبنى عروشاً مالية على حساب الشعب اللبناني، وهذا يحتاج إلى معالجة معبرها الضروري يمكن في وجود حكومة تقر موازنة جديدة، وبالتالي فإن التأخير في تشكيل الحكومة، سينعكس على إيجاد موازنة جديدة للعام 2019، وهذا باب من أبواب الهدر في الدولة اللبنانية.

وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة راميا 

أشار النائب فضل الله إلى أن هناك دين عام يثخننا جميعاً، ووجود للنازحين السوريين في لبنان يثخنون على المستوى الاقتصادي والمالي وفرص العمل، وهناك أبواب كثيرة للهدر واستغلال للنفوذ، ووزراء يستغلّون الآن مرحلة تصريف الأعمال، ويقومون بأعمال خارج نطاق تصريف الأعمال، وهذا لا يتم ضبطه إلاّ عندما تتشكل الحكومة، ويبدأ المجلس النيابي العمل الرقابي الفعلي، خصوصاً بعد هذه الانتخابات النيابية التي أفرزت واقعاً جديداً، وتوازنات جديدة على صعيد المجلس النيابي.

وقال لدينا في المرحلة المقبلة مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعمل على ضبط وترشيد الانفاق المالي، لأن هناك عجز كبير في الموازنة، وصرف في مواضع كثيرة يمكن أن نستغني عنها، وقد تحدثنا عن بعضها كثيراً في المجلس النيابي، وقلنا إن هناك إنفاق كبير على الجمعيات وغيرها.

وأكد أن هناك ملايين الدولارات تصرف في مواضع غير مجدية ومنتجة، ولا ضرورة لها، وهي تصرف فقط لأن في بعضها تنفيعات، وعندما نطالب بتأمين أدوية لمرضى السرطان أو سرائر لهم في المستشفيات على حساب الوزراة، أو بعض الأمور الطبية المتعلقة بالأطفال، يقولون لنا لا يوجد موزانة، وعليه فإننا نسأل لماذا يتم الانفاق على مشاريع لا طائلة منها، وفي المكان الذي نحتاج فيه إلى الموازنات يكون الجواب لا يوجد، مشدداً على أن معالجة هذا الأمر يتم من خلال القوانين التي علينا أن نعمل عليها، فضلاً عن الرقابة على عمل الحكومة.

وفي الشأن التربوي أشار إلى أنه مع بداية كل عام دراسي تعود مشكلة الأقساط المرتفعة في التعليم الخاص إلى الواجهة، وأما في التعليم الرسمي، فجزء منه مجاني وجزء آخر فيه رسوم غير مرتفعة، ولكن المدراس الخاصة معنية بأن تلتفت إلى أن هناك قوانين في لبنان، وكذلك فإن وزارة التربية معنية بالرقابة على الأقساط، لأنه لا يمكن أن نترك هذا القطاع يتفلّت من أي ضوابط في الرسوم التي يفرضها على الأهالي، لا سيما وأن هناك من الأهل من لا يذهب إلى المدرسة الرسمية ويذهب إلى المدرسة الخاصة، بسبب أنه لا يجد مكاناً فيها أو أنه لا يثق كثيراً بها.