مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية يناقش "دور الحكومات العربية بتحقيق أهداف التنمية"
رام الله - دنيا الوطن
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي الثامن عشر "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية – سلطنة عمان، وتحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد، و نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر 2018 في مسقط – سلطنة عمان.
وصرح الدكتور / ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الهدف من عقد المؤتمر إدارة حوارات ومناقشات فكرية وتطبيقية تبحث في أدوار الحكومات في الدول العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم والمشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي، فضلا عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية، وكما تفعل الدول الكبرى التي تختلف في توجهاتها السياسية أحيانا وتلتقي في توجهاتها الاقتصادية في مجالات عديدة.
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي الثامن عشر "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية – سلطنة عمان، وتحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد، و نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر 2018 في مسقط – سلطنة عمان.
وصرح الدكتور / ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الهدف من عقد المؤتمر إدارة حوارات ومناقشات فكرية وتطبيقية تبحث في أدوار الحكومات في الدول العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم والمشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي، فضلا عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية، وكما تفعل الدول الكبرى التي تختلف في توجهاتها السياسية أحيانا وتلتقي في توجهاتها الاقتصادية في مجالات عديدة.
وأضاف كما سيعمل الخبراء والمحاضرون في المؤتمر على طرح أفكار للمساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية
خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار الدكتور/ ناصر الهتلان إلى إن عقد هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات
التنمية المستدامة 2030.
وتركز محاور المؤتمر على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 -أليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات التنموية - تجارب عربية تحت التنفيذ، تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة، الاهتمام برأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية، تحفيز التصنيع المستند الى اقتصاديات التصدير، وتطوير الأسواق المالية في الدول العربية والمنافسة العالمية، ودعم وتطوير الخدمات التعليمية والصحية المتكاملة، إعادة
الهيكلة وتطوير النظم الإدارية المنسجمة مع التوجهات العالمية، تعزيز كفاءة الإدارة العامة – خارطة للإصلاح الإداري، إعادة اختراع الحكومة وادماج تطبيقات الحوكمة في ممارساتها، إدماج أنماط إدارة الاعمال وآليات القطاع الخاص في أعمال الحكومة والإدارة العامة، إطلاق الخدمات الالكترونية وتحسين الأنظمة
الالكترونية الحكومية وصولاً لتطبيقات الحكومة الذكية.
خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار الدكتور/ ناصر الهتلان إلى إن عقد هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات
التنمية المستدامة 2030.
وتركز محاور المؤتمر على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 -أليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات التنموية - تجارب عربية تحت التنفيذ، تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة، الاهتمام برأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية، تحفيز التصنيع المستند الى اقتصاديات التصدير، وتطوير الأسواق المالية في الدول العربية والمنافسة العالمية، ودعم وتطوير الخدمات التعليمية والصحية المتكاملة، إعادة
الهيكلة وتطوير النظم الإدارية المنسجمة مع التوجهات العالمية، تعزيز كفاءة الإدارة العامة – خارطة للإصلاح الإداري، إعادة اختراع الحكومة وادماج تطبيقات الحوكمة في ممارساتها، إدماج أنماط إدارة الاعمال وآليات القطاع الخاص في أعمال الحكومة والإدارة العامة، إطلاق الخدمات الالكترونية وتحسين الأنظمة
الالكترونية الحكومية وصولاً لتطبيقات الحكومة الذكية.

التعليقات