جمعية حماية المستهلك: ضريبة (البلو) السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات

رام الله - دنيا الوطن
أعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، عن استهجانها لرفع أسعار المحروقات لشهر أيلول/ سبتمبر، في السوق الفلسطيني بصورة تتفوق على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وفي غياب المجلس التشريعي المخول بمتابعة هذه القضايا.

 واعتبرت الجمعية، أن ضريبة (البلو)، سبب رئيسي من أسباب الارتفاع، في الوقت الذي شهد فيها خام برنت انخفاضاً يجب أن ينعكس على الأسعار انخفاضاً، وهذا سيقود إلى استمرار التلاعب بأسعار اسطونة الغاز للاستخدام المنزلي، والذي حدد سعرها بـ 64 شيكل للمستهلك، وسيتم بيعها بأسعار مبالغ بها.

وواصلت اليوم/ جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة متابعتها لتأمين السلامة الغذائية بالتعاون مع جهات الاختصاص، ممثلة بمديرية صحة محافظة رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة في المحافظة، ووضع مجلس الإدارة للجمعية خلال جلسته الأخيرة خطة متكاملة للمتابعة تحت عنوان (خلص لازم نفهم من يتلاعب بسلامة غذائنا).

وأقرت الجمعية إطلاق حملة الضغط على مدار الشهر الجاري، لإنشاء محكمة اقتصادية متخصصة، أسوة ببقية المحاكم المتخصصة في ضوء وجود نيابة الجرائم الاقتصادية، وركزت الجمعية على أهمية هذه المحكمة؛ لسرعة النظر في القضايا المحولة من النيابة المتخصصة، وإصدار الأحكام وإعلان أسماء المحكوم ضدهم في هذه القضايا؛ لكي يعرفهم الرأي العام ويحذرهم.

ونسقت الجمعية مع مؤسسات شريكة، لتوسيع قاعدة الاهتمام والضغط في قضايا السلامة الغذائية، وعدم الاكتفاء في شكلية تصويب الأوضاع للمخالفين، بل يجب أن يتم إنفاذ القانون بالكامل واعتماد أركان المحكمة العادلة.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك: إن تنسيقاً بين الجمعية ومديرية الصحة في المحافظة وبلديتي رام الله والبيرة ولجنة السلامة العامة في المحافظة ومع مجموعات شبابية من المبادرين لأكل نظيف والسلامة الغذائية، على قاعدة إنفاذ القانون، واعتبار كل مطعم ومخبز ومحل حلويات مخالف يمثل نفسه ولا يعكس واقع قطاع المطاعم المحافظة، إلا أننا نصر على تشديد الرقابة وإنفاذ القانون ورفض التوسط والتدخلات من أي جهة كانت لصالح وقف أي عقوبة.

وأشار هنية إلى أن الجمعية، أكدت وتؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية كافة؛ لوضع حد للمخالفات وحماية سلامة الغذاء، ومكافحة أي مس بها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على الوضع الداخلي للمتاجر، بل يتجاوز ذلك إلى عمليات التهريب المنظمة للدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتهريب التمور الفاسدة من المستوطنات وإعادة تغليفها.