الخارجية: الاستيطان تحت راية "حسن النوايا" إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاستيطان برمته، باعتباره غير شرعي، وغير قانوني وباطلاً من أساسه.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً ومتواطئاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الأمر تجسد جلياً في القرار الأخير للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، والقائل: إن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به "إذا كان بحسن نية"، في دليل جديد، أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراته سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وليس هذا فحسب، بل حولت تلك المحكمة (القانون) إلى "مسخرة" و"نوادر" في خدمة أيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين.

وأكدت أن هذا الاستخفاف يُشكل عدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وأن المنظومة الدولية، تحولت بالفعل إلى أشبه ما تكون بالمنتدى أو المحفل الدولي، الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة للاستيطان لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تترك أي أثر يُذكر، أو إصدار قرارات أممية لا تنفذ، وهو ما باتت الحكومة الإسرائيلية تتعايش معه، وتعتبره تشجيعاً لها لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية.

ورأت الوزارة، أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادئ القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية، يصعب قياسها أو تفسيرها، وتمنح الشرعية لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا من سرقة أرضه، وحتى الإعدامات الميدانية، وفقاً لـ (تقديرات جنود الاحتلال والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم).