أبو زعيتر: الخدمات الصحية تشجب الاعتداءات الآثمة على الطواقم الطبية

رام الله - دنيا الوطن
بمزيد من السخط والغضب تلقت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، خبر الاعتداء الأثم على الدكتور "ثائر داود" داخل مشفى العيون بمدينة غزة، ما عرض حياته لخطر الموت، وإننا أمام هذا الحادث المدان وغير المسئول، ونظراً للإصرار الغريب وغير المفهوم على تكراره من قبل فئة مارقة ومصرة على جر شعبنا إلى منزلق شيوع شريعة الغاب في التعامل بين الناس؛ بدلاً من سماحة الخلق ونظافة اليد من أي اعتداء وعفة اللسان.

الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً أمام محاولات تخريب المجتمع وتدمير قيمه الرفيعة، لمنع انتهاك حرمة المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تبلسم الجراح، وتنير الطريق أمام الناس كافة.

وهذا تدهور لا يُقبل من المشاركين فيه أي عذر، سواء كانوا ذوي المريض أو المريض نفسه؛ مهما كانت الأسباب، ولهؤلاء نقول: من لديه شك بقدرات ومهارات الأطباء والممرضين يمكنه تحويل مريضه إلى أي مكان يريده، وإلا عليه وقع واجب التعامل مع من يسهرون على خدمة مريضه وعزيزه بمزيد من الشكر والثناء الذي يستحقه كل ممرض وممرضة وكل طبيب وطبيبة، يعمل بأجر قليل وأحياً بلا أجر، فكيف لك أو لكم أن تطلبوا خدمته بلا شكر.

لقد آن الآوان لوقف تحلل البعض من قيمهم، وتنكر آخرين لعادات ونواميس الأباء والأجداد التي زينت أطباعنا بخصال التسامح، ووطنت نفوسنا على الصبر وكظم الغيظ، فمنذ متى يقوم أهالي المرضى وأحياناً المرضى أنفسهم بضرب وشتم الممرضين الذين يقدمون لهم الخدمة، ما ينذرنا جميعاً باقتراب وقوع مجتمعنا في شرك ومصيبة التحلل التام من القيم، ما لم نعالج هذا التغول غير المعقول للفلتان الاخلاقي والقيمي، ونتصدى له بقوة القانون والعرف والعادات والتقاليد، لأن التطاول على الطواقم الطبية نذير شؤم وخراب علينا استدراك خطره، بما يحفظ لمجتمعنا تماسكه، ليواصل كفاحه ضد المحتل الذي ما زال جاثماً فوق الصدور.

وتدعو (النقابة) كل شرائح وطبقات ومؤسسات شعبنا لمواصلة تصديها العملي لهذا النوع من أنواع الفلتان، الذي يستهدف المؤسسات الصحية، لخلق بيئة طاردة للكفاءات العاملة في هذا القطاع، لنصبح ذات يوم بلا أطباء أو ممرضين مهرة حاجتنا تشتد يومياً لوجودهم بيننا.

وتحذر (النقابة) من تداعيات هذه التصرفات على أداء الأطباء والممرضين، التي تمس صميم كرامتهم الشخصية، وتؤثر سلباً على أدائهم وعلى مشاعرهم وانتمائهم للعمل، في ظل صمت المجتمع غير المبرر على مرتكبي هذه المخالفات، المطلوب تحويلهم فوراً للقضاء لينالوا جزاءهم الذي يستحقون على كل مخالفة يرتكبونها.

وهذه دعوة أيضاً للحكومة وأجهزة الأمن والمؤسسات النقابية والمؤسسات الصحية ورجال الإصلاح والمخاتير والشخصيات الاعتبارية، ليساهم كل منهم ضمن اختصاصه في التصدي لهذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها نهائيا وإعادة نظم العمل داخل المؤسسات إلى سابق صفائها، وقوة أدائها.