أبو حمد: لا نتدخل بتحديد أسعار الدواجن.. ولا نستطيع تقديم التعويضات للمزارعين

رام الله - دنيا الوطن
أكد طاهر أبو حمد، مدير الإنتاج الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة، في قطاع غزة، أن هناك اكتفاء ذاتياً من الدواجن والحبش، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1500 مزرعة في غزة، وأكثر من 2000 مزارع، ومصنعين للأعلاف، وعشرات المحلات، و10 آلاف يعملون في قطاع الدواجن.

وأوضح أبو حمد في لقاء له عبر برنامج (استوديو الوطن)، أن قطاع الدواجن، يتعرض للكثير من المشاكل مثل تقلب الأسعار، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي السياق ذاته، أشار أبو حمد إلى أنه في الوضع الطبيعي، يتم استهلاك أكثر من مليوني دجاجة، ولكن في هذا الوضع فقط انخفض؛ ليصبح عدد الدجاج مليون و600 ألف فقط.

وحول أسباب تراجع الأسعار، أكد مدير الإنتاج الحواني في الوزارة، أن الوضع الاقتصادي، وأزمة الكهرباء من أبرز أسباب تراجع الأسعار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المزارع، تحتاج إلى وسائل تبريد.

وقال: "نحن في وزارة الزراعة لا نتدخل في تحديد أسعار الدواجن، وإنما نتدخل في تنظيم هذا القطاع بشكل عام"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن معظم المستهلكين لا يقدمون على شراء الدجاج، بسبب وجود لحوم الأضاحي لديهم، وهذا نتج عنه ضعف القوة الشرائية.

وأعلن، أن وزارة الزراعة، منعت دخول كافة أجزاء الدواجن المجمدة أو المبردة إلى قطاع غزة؛ وذلك لحماية الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، أشار أبو حمد، إلى أن سعر الدجاج ارتفع قليلاً، حيث يترواح ما بين 7 إلى 7.5 في المزارع، وللمستهلك 8 شواكل.

وفيما يتعلق بقطاع الحبش، أوضح أن هناك خسائر كذلك لقطاع الحبش، ولكن ليس بقدر قطاع الدواجن، لافتاً إلى أنه قبل حرب 2014 كان يتم إنتاج ما يقارب 500 ألف حبشة سنوياً.

وبين أن وزن الحبش الآن يترواح ما بين 10 إلى 16 كيلوجراماً، وذلك حسب جنس الحبشة، منوهاً إلى أن أسعارها كانت أكثر استقراراً، ولكن تأثر مع انخفاض أسعار الدواجن.

وفيما يتعلق بتعويضات الخسائر للمزارعي، أكد أبو حمد، أن وزارة الزراعة لا تستطيع تقديم التعويضات للمزارعين، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.