بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن أزمة (أونروا) سياسية، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية لا تعاني أزمة مالية، بقدر خضوعها لقرارات سياسية، هدفها تصفية قضية اللاجئين، وتقليص خدماتها المقدمة لهم.

جاءت تصريحات بحر، لدى استقباله وفداً من موظفي (أونروا) المهددين بالفصل والطرد من الوظيفة، وذلك صباح اليوم الاثنين، بمكتبه في مقر المجلس التشريعي، بحضور النائبة هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي، الدكتور نافذ المدهون.

بدورهم، أوضح ممثلو الموظفين، أنهم مستمرون بإضرابهم السلمي، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة التي كفلها قانون العمل، داعين الجهات الرسمية والأهلية للتعاون معهم ودعم مطالبهم، ومنوهين إلى أن قرار الوكالة، يقضي بحرمان (956) موظفاً من وظائفهم، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين المهددين بالطرد، الأصل أنهم يتمتعوا بأمان وظيفي على اعتبار أنهم موظفون دائمون، ولا يعملون بشكل مؤقت.