غزة بيئة خصبة لتجارب أسلحة الجيش الإسرائيلي

خاص دنيا الوطن - حياة أبو عيادة 
يعتبر ميدان المواجهة مع الجيش الإسرائيلي ساحة لعرض وترويج الأسلحة الإسرائيلية، وقدراتها القتالية وقوة فتكها التي يتم تصنيعها ذاتياً، وبذلك تكون دماء الشعب الفلسطيني ثروة مالية تدر أموالاً طائلة على إسرائيل، التي تُصدر وتبيع الأسحلة "المجربة" لأكثر من 100 دولة منها الهند والصين، فيما تتحفظ على أسماء بعضها بقرار من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وعززت  إسرائيل، مكانتها كأكبر دولة مصدرة بالشرق الأوسط للأسلحة لجميع أنحاء العالم، واحتلت المرتبة السابعة عالمياً، فيما ارتفعت صادرات الشركات الإسرائيلية لصناعات الأسلحة بحوالي 55% على مدار الخمس سنوات الماضية، حسبما ذكر تقرير صادر عن معهد (ستوكهولم) الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وصلت هذه النسب العالية لأوجها بعد كل عدوان إسرائيلي على غزة الذي كان يستخدم به الجيش أقوى أسلحته البرية والجوية، وتشير الأرقام إلى أنه منذ العام 2008 تضاعف حجم التصدير الأمني إلى 8 مليارات دولار من أصل 3 مليارات، وانتهزت إسرائيل فرصة الأزمات التي مرت بها الدول الأوروبية مؤخراً لصالحها لتصدير أسلحتها لدول المنشغلة بالأزمات الداخلية التي تسعى لتقوية دفاعها وهجومها.

فمنذ تأسيس الجيش الإسرائيلي عام 1948، وإسرائيل تسعى لإمداده بأقوى أنواع الأسلحة فأسست العديد من الشركات لتصنيع الأسلحة ذاتياً بشكل مفرق، ولكنها في عام 2002 لجأت إلى تنظيم الصناعة العسكرية فوحدت صناعة الأسلحة العسكرية والأمنية تحت إطار شركة حكومية واحدة تدعى "رفائيل" (السلطة لتطوير الوسائل القتالية) ووكلت لهذه الشركة أكثر المشاريع سرية وحساسية.

تضم اليوم إسرائيل حوالي عشر شركات تقوم بتصنيع السلاح والعتاد العسكري أهمها شركتان بحيفا تعملان بالتعاون مع وزارة الجيش، وهما "رفائيل"، والأخرى "ألبيت" وتقوم بتصنيع الذخائر والدبابات والمدرعات.

وتغذي هذه المصانع العسكرية القوات الإسرائيلية في ساحة القتال التي تعرض بها قدراتها فقد دعمت القوات البرية بدبابات "الميركافا" التي تتسع لطاقم مكون من 4 جنود وأقصى سرعة لها 60 كم في الساعة، وتم تعديلها لتكون آليات مختلفة منها، مثل ناقلات الجند والآليات ذات المدفع الكبير, وعززت المصانع الدبابة بنظام (تروفي) وهو عبارة عن نظام دفاعي نشط، مصمم لحماية ناقلات الجند والدبابات من الأسلحة المضادة للدروع المباشرة والموجهة.

وسلحت المصانع التي تصدر الأسلحة للخارج، الجنود الإسرائيليين بالبنادق الرشاشة بأنواع مختلفة كالمسدس الرشاش "عوزي" الذي يستخدم في حالة الدفاع لجنود الدبابات المدفعية، وسلاح جليل، هنيغف، وتابور للاشتباكات الحية، وتصنع إسرائيل أيضاً أنظمة إدارة النيران الآلية الخاصة بها مثل الرادارات ووحدات التحديد بالصوت.

وتنتج إسرائيل صواريخ من الجيل الثاني الموجه بالليزر كصواريخ مضادة للدبابات كالأمريكي TOW، والصاروخ (دراجون) و (ماباث) (لاهات) وصواريخ باليستية كصاروخ أريحا بطراز 1, 2, 3، والتي وصل مداها 2700 كم،  كما أنتجت صاروخ عابر للقارات يطلق عليه "شافيت" يصل مداه 4500 كيلو متر.

كما تقوم إسرائيل بتدعيم قواتها الجوية ذاتياً بصناعتهاً الطائرة المقاتلة "كفير" المشابهة لميراج الفرنسية، وأجرت تحديثًا للمقاتلة الأمريكية شماي هوك، و"فانتوم" وأدخلت تعديلات على المقاتلة (FE-16)، وتنتج أيضًا طائرات بدون طيار متعددة الاستخدام التي لا تفارق بعضها أجواء قطاع غزة.

ليس هذا فحسب بل صنعت إسرائيل أقمار تجسس صناعية أطلقتها للفضاء مثل (أوفيك 5-1)، و( إيروس) وأقمار الاتصالات (عاموس 3-1) وأقمار الأرصاد الجوية، والتي تغطي الشرق الأوسط.

تضخ المصانع العسكرية المتعددة في إسرائيل العديد من الصناعات الأخرى كالأسلحة الأسلحة النووية والكيماوية و البيولوجية والبحرية، أضافة لمعدات الاتصالات، والإلكتروبصرية، والمعدات الإلكترونية الأمنية.

وبهذه المصانع، عززت إسرائيل قدراتها، وأفلتت من فخ الوقوع في التبعية العسكرية للدول المسيطرة، وأكفت نفسها ذاتياً وغذت اقتصادها ودخلها بعد قيامها بتصدير الأسلحة للخارج، أي أنها لن تكرر المأزق الذي وضعته بها فرنسا بعد رفضها تزويدها بقطع غيار المقاتلة ميراج.