صندوق مصر السيادي يدخل مرحلة التنفيذ.. والتخطيط تبحث عن مدير

رام الله - دنيا الوطن
دخل صندوق مصر السيادي مرحلة التنفيذ بعد أيام من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص به، وبدأت وزارة التخطيط خطواتها التنفيذية لإطلاق أول صندوق من نوعه يضم الأصول غير المستغلة للدولة.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط إنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.

وأوضحت الوزيرة ـ في بيان ـ أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير الوزير المختص بعد موافقة المجلس، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه سيتم قريبًا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة، موضحة أن مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاستها بصفتها الوزيرة المختصة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة، أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع سبعة من ذوي الخبرة.

وقالت الوزيرة إن العمل جار على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي بعد أن أصبحت له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.

ويسعى صندوق مصر السيادي إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة.

ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر منذ أيام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس المال نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.