السعودية ستقترض 11 مليار دولار بعد إرجاء طرح "أرامكو"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

افادت صحيفتي "فايننشال تايمز" و "ذي ايكونوميست" الاقتصاديتين، نقلا عن مصادر سعودية ومصرفية، بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية، بعد تجميد خطط الطرح العام الأولي لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية.

ويستعد الصندوق السيادي في المملكة العربية السعودية لاختيار المصارف الدولية التي سيقترض منها لسد الثغرة التي خلّفها تأجيل طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام، فقد أكدت "ذي ايكونوميست" أن الهدف هو دفع وتمويل التغييرات الجديدة التي تدخل على الاقتصاد السعودي في اطار خطة "السعودية 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، التي يهدف عبرها لتنويع الاقتصاد السعودي والتركيز على شركات التكنولوجيا الجديدة.

وكانت رويترز نشرت أول أمس الأربعاء أن السعودية ألغت خطط طرح شركة النفط العملاقة واكتتابها في البورصات العالمية، مع تحوّل اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة في مصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

في المقابل نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن يكون قد تم إلغاء المخطط باكتتاب الشركة السعودية، مؤكدًا أن الحديث عن إرجاء فحسب.

وحسب التقارير من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقراض، على أن يتم اختيار المصارف الرئيسية في وقت لاحق من الخميس.وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة. كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا أو استثمارات تشمل اتفاقا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك.

وكان من المتوقع أن تصل عائدات طرح أرامكو للاكتتاب العام، بإصدار 5% من أسهمها، إلى 100 مليار دولار.

وفوق كل ذلك، تعهد الصندوق بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع بلاكستون.

صندوق النقد الدولي: الإصلاحات السعودية ستعزز النمو على الرغم من تأجيل طرح "أرامكو"قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية "أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد".

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو.