السوداني يلتقي مجموعة من الناشطات ويؤكد دعمه لمشروع قانون العنف الأسري

رام الله - دنيا الوطن
التقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من عضوات جمعية نساء بغداد المدافعات عن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري يوم السبت الموافق 18/8/2018.

ويأتي اللقاء ضمن حملة الجمعية لدعم مشروعها للحد من التمييز والعنف ضد المرأة، إذ تضمن اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية والمشروع ودور السيدات المشاركات ومنظماتهن في دعم المشروع والحملة التي تدعو إلى أهمية الإسراع بقانون الحماية من العنف الأسري لما له من دور في الحد من مظاهر العنف التي باتت اليوم تهدد الأسر العراقية، الامر الذي دعا الجمعية الى تشكيل فريق حملة (أسرتنا نحميها) المتكون من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل وممثلات أعضاء تحالف الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وأكاديميات في كليات القانون جامعة بغداد والمستنصرية وإعلاميات مستقلات.

وتخلل الاجتماع حوارات جرى فيها مناقشة الأسباب والعوامل التي تعيق تمرير القانون ومدى توافق نصوصه مع الكثير من المعايير الدولية ومع ثوابت الدين الإسلامي والديانات الأخرى، وكانت اغلب المداخلات تؤكد على ضرورة وجود قانون للحد من الممارسات العنفية داخل الأسرة نظراً لارتفاع مخيف في معدلات العنف الأسري.

من جانبه اكد وزير العمل على دعمه لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري والتعجيل بإقراره مشيرا الى حرص الوزارة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة في دعم المرأة العراقية التي اصبحت مثالاً للتحمل والصبر والقوة طيلة السنوات الماضية.

وقال السوداني خلال اللقاء ان الوزارة متمثلة بدائرة حماية المرأة قطعت المزيد من الخطوات لتعزيز برامج وانشطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالمرأة، مبينا ان المرأة العراقية عبر المسيرة الممتدة من فترة النظام الدكتاتوري وما تبعه من احداث قد عانت ظلم واستبداد جعلتها تتبنى امور الاسرة المعيشية حتى اصبحت ظاهرة المرأة المعيلة متجذرة في المجتمع العراقي نتيجة لما تحملته من تحديات وظروف كثيرة.

وبين السوداني انه بالرغم من الانتقالة المهمة التي شهدها العراق بعد عام 2003 خاصة في ضمان حقوق المرأة، لكن عدم الاستقرار والاستهداف المباشرة من قبل الارهاب لها اضاف اعباء كبيرة على المرأة العراقية التي اثبتت انها مثال للتحمل والصبر والقوة والاستعداد للمضي بالحياة، لتنتهي هذه الحلقات المؤلمة في صفحة داعش السوداء وما حملته من اعتداءات جسيمة والتي كانت تمثل واحدة من ابشع انتهاكات حقوق الانسان في العصر الحديث.

ولفت الى ان الوزارة كان لها حضور فاعل في القضايا التي تخص المرأة من خلال توثيق حالات النساء المعنفات، وشمول الناجيات من مختلف اطياف الشعب العراقي ببرامج الرعاية، وانها في طليعة المؤسسات التي تدعم البرامج والمشاريع التي تساهم في تعزيز وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في المجتمع، وتقديم برامج التدريب والتأهيل والدعم النفسي وتوفير فرص عمل للنساء اللواتي لديهن القدرة على العمل ومنحهن القروض لتمكينهن من اقامة مشاريعهن الخاصة بما يساهم في اعالة عائلاتهن والنهوض بواقعهن.