الحكومة المصرية تخفف الغرامات على مسددي الضريبة العقارية

رام الله - دنيا الوطن
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات اعتبرت وزارة المالية القانون الجديد إسهاما في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الممولين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان أمس: إن هذا القانون يأتي في إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ويعتبر خطوة مهمة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

وأكد معيط أن القانون الجديد يحوي العديد من المزايا حال سداد الضريبة المستحقة، منها منح خصم بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018.

كما يمنح القانون إعفاء بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، فضلا عن إتاحة فرصة أخرى للاستفادة من مزايا الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال45 يومًا التالية للمهلة الثانية.

وبالنسبة للجمارك فان القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد.

وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على أختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.

التعليقات