الجبهة الديمقراطية تطالب بعقد الإطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات عامة

الجبهة الديمقراطية تطالب بعقد الإطار القيادي المؤقت واجراء انتخابات عامة
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني، جاءت كما كان متوقعاً مخيبة للآمال، وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة، وسقف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان/ أبريل ومطلع أيار/ مايو الماضي.

وأكدت الديمقراطية، أن المجلس بصيغته التي انعقد فيها لم تكن وظيفة ترقى إلى مستوى التحديات، التي تواجه الشعب في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الأميركية وظروف المواجهة مع قانون القومية، وغيره من القوانين العنصرية الإسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني غير المسبوق في القدس ومحيطها وفي مختلف مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال.

وأضافت، أن الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس المركزية السابقة والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير ليس أكثر من مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات وأجهزة الاحتلال وقفا شاملا ونهائيا مرورا بسحب او تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال خاصة في ضوء ما اقدمت عليه الكنيست من تشريع لقوانين عنصرية تحصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود دون غيرهم وتنكر حق الشعب في هذه البلاد.

ودعت لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تؤسس لبناء نظام سياسي ديمقراطي يطلق الطاقات الكامنة في صفوف الشعب لمواجهة تحديات المرحلة وتوفير عوامل الصمود في وجهها والانتصار عليها بدءا بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية كما تعبر عنها صفقة القرن الاميركية وانتهاء بالسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل.

وطالبت الديمقراطية، بضرورة وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود الثقيلة التي تحد من قدرته على النمو والتطور ومن فرص التنمية الاقتصادية بعيدا عن سياسة الالحاق والتبعية المفروضة عليه.

واكدت الجبهة في ضوء هذه القرارات وما تعكسه من أزمة سياسية حقيقية بات يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني الحاجة الماسة للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الاطار القيادي الموحد، الذي يضم في صفوفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامون للفصائل والقوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية والشخصيات الوطنية المستقلة للاتفاق على خارطة طريق وطنية تمكن المواطن الفلسطيني من الصمود في ارض وطنه والمشاركة الاوسع في جميع اشكال المقاومة للاحتلال، التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية لجميع الشعوب التي تخضع لاحتلال اجنبي، وتنقل الحالة الوطنية من الانقسام المدمر، الذي افسد الحياة السياسية والدستورية الفلسطينية، الى رحاب الوحدة.

التعليقات