مندلبليت يطالب بإعادة النظر بقرار منع مرضى غزة من تلقي العلاج خارج القطاع

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وجاء هذا القرار في أعقاب توجه عائلة الجندي غولدين إلى المحكمة العليا بشأن سياسة الحكومة في موضوع دخول الحالات الإنسانية من غزة إلى إسرائيل.

وفي الواقع، كان من الصعب على الجهاز الأمني تحديد المرضى المتماثلين مع حماس، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقاصرين، وتم التبليغ في وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع حاد في حالات رفض طلبات مغادرة قطاع غزة، فمنذ بداية العام، منعت الدولة 769 فلسطينيًا من مغادرة غزة، مقارنة بـ 21 حالة رفض على هذا الأساس في عام 2017 كلها.

ومؤخراً توجه مندلبليت إلى وزارة الجيش، لتوضيح الأمر، وطلب توضيحات بهذا الشأن، أيضاً في أعقاب تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، بشأن رفض إدخال القاصرين لتلقي علاجات منقذة للحياة، لأن المستشار القانوني يجد صعوبة في الدفاع عن موقف الوزير ليبرمان، والجهاز الأمني في المحكمة.

وخلال النقاشات، طلب مندلبليت من وزير الجيش، السماح بدخول المرضى إلى إسرائيل في طريقهم لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية أو الخارج، وسيقدم المهنيون في وزارة الجيش الإسرائيلي قائمة بالحالات الاستثنائية التي سيكون فيها العلاج الطبي المنقذ للحياة متاحًا في إسرائيل أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، طلب مندلبليت السماح بدخول الجرحى الذين أصيبوا في المظاهرات بالقرب من السياج في الأشهر الأخيرة.

 وقد أصيب منذ نهاية شهر آذار/ مارس، آلاف المتظاهرين بنيران قناصة الجيش الإسرائيلي، وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة في الأطراف، وهي إصابات يمكن أن تؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان الأطراف المصابة، وقد عارض ليبرمان ذلك بادعاء أن الإصابات في الأطراف لا تهدد الحياة، حتى في حالات البتر، ولا تبرر نقل المصاب لتلقي العلاج عبر إسرائيل.

يشار إلى أنه في جلسة عُقدت مؤخراً في المحكمة العليا للنظر في قضية من هذا النوع، بعد التماس طلب السماح بمرور قاصر للعلاج في الضفة من أجل إنقاد ساقه الثانية بعد أن تم بتر الأولى إثر إصابته.

وقد أمر القضاة بالسماح له بالدخول، وبعد ذلك، أمر مندلبليت بإدخال المصابين، خاصة القاصرين منهم، ومع ذلك، فإن معدل التصاريح الممنوحة لا يسمح بدخول الكثير من الجرحى.

وجاء في تعقيب باسم وزير الجيش، أن "الوزير ينفذ قرار مجلس الوزراء، بعدم السماح لعناصر حماس وعائلاتهم بدخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، مع مراعاة القيود القانونية، حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".