"رابطة المرأة الفلسطينية تناقش انعكاسات "قانون القومية اليهودية"على الفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

"قانون القومية اليهودية وانعكاساته على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية" هو عنوان الندوة التي عقدتها "رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج - فرع لبنان" في مبنى بلدية صيدا جنوبي لبنان، اليوم الأربعاء 15 آب 2018، لمناقشة الانعكاسات القانونية والاجتماعية والسياسية والإعلامية لقانون القومية اليهودية على الفلسطينيين، ذلك القانون الذي يُعتبر آخر بندٍ من بنود سرقة التاريخ الفلسطيني.

وانطلاقاً من هدفها الذي يتمثّل بالاهتمام بقضايا الوطن كلها، أشارت ممثلة رابطة المرأة الفلسطينية في صيدا السيدة سعاد سلامة، في كلمة الرابطة، إلى ضرورة طرح هذه القضية على طاولة النقاش، ليتبصّر الجميع بحقيقة القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل، الذي يتضمن 11 بنداً وهي «المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون».

وبحضور شخصياتٍ رسميةٍ فلسطينيةٍ ولبنانية، انطلقت الندوة التي أدارتها الإعلامية هنادي الشيخ نجيب، حيث تحدّث ثلاثة متخصصين في المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية.

وعن الجانب الحقوقي والاجتماعي، أشارت الأستاذة ريتا حمدان مديرة جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية، وعضو الاتلاف العالمي لحق العودة، إلى أنّ القانون ليس جديداً في مضمونه، لكن ما استُجدّ فيه هو نفي حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وحق العودة إلى الديار، فالعنصرية ليست جديدة على الاحتلال لكنها باتت "مشرعنة ومقوننة" بشكلٍ واضح.

وأكّدت حمدان أنّ هذا القانون يتطلّب من الفلسطينيين أن يُعيدوا الحركة النضالية التي شهدتها جنوب أفريقيا للتحرّر من الفصل العنصري، الذي يتكرّر في فلسطين يومياً وبشكلٍ مخيف. 

وفي البعد الحقوقي، اعتبر د. محمود الحنفي المحاضر الجامعي ومدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، أنّ هذا القانون مخالفٌ للقوانين الدولية كونه قانوناً عنصرياً، الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم تُبدِ عليه الأمم المتحدة أيّ اعتراض، أو تفرض العقوبات أو تعلّق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، فصياغة القانون هي صياغة عنصرية بحتة قانونياً. مؤكّداً على أنّ الخيار العمليّ لضرب هذا المشروع هو انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاقية أوسلو، وتقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية والجمعية العامة بشأن هذا القانون.