منظمة الأمان والسلامة العالمية تحدد خطوات تمكن الشركات الناشئة من دخول الأسواق

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

كشفت منظمة السلامة والأمان العالمية "يو إل" عن أهم الخطوات التي يمكن للشركات اتباعها لتتمكن منتجاتها من دخول أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يسهم التطور التقني المتواصل في انطلاق عدد هائل من الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم ويزيد من خيارات التمويل المتاحة، أسفر الطلب المستمر على مجموعة متنوعة ومتجددة من المنتجات والخدمات الحديثة في المنطقة إلى ازدياد في عدد الشركات من مختلف النشاطات التجارية والصناعية الراغبة بدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتواجه الشركات الناشئة الراغبة بدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة مجموعة من التحديات والمهام، تتجلى بمطابقة بشروط الأمان والسلامة المعتمدة في كل من هذه الأسواق المختلفة، والقدرة على متابعة احتياجات الأسواق الجديدة والتكيف مع متطلباتها، وإدارة الموردين والتأكد من حصول المنتجات على وثائق الاعتماد المناسبة التي تسمح بدخولها كل من هذه الأسواق.

وتعد "يو إل" منظمة عالمية رائدة تدعم مختلف الشركات في دخول الأسواق العالمية، ويرى فريق الخبراء لدى يو إل أن القدرة على دخول الأسواق تمثل بالدرجة الأولى التحدي الأصعب الذي قد تواجهه الشركات في جميع القطاعات الصناعية على حد سواء، وتمتلك "يو إل" خبرةً تزيد على عشر سنوات في المنطقة حيث تدير أعمالها فيها من مكتبها الإقليمية في دبي، بالإضافة إلى مختبرها العلمي المزود بأحدث التقنيات في أبوظبي.

وعلق حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لدى يو إل في منطقة الشرق الأوسط: "يؤدي دخول الأسواق العالمية بفعالية عالية إلى تخفيض المصاريف، ونجاح استراتيجية التسويق ويساهم بشكل عام في مطابقة شروط الجودة المحددة للمنتج. ويكمن سر النجاح في إدخال منتجات جديدة إلى أسواق الدول المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقيد بجميع شروط السلامة والأمان، وفيما توفر أسواق المنطقة فرصًا كبيرًة للتطوير، تعتمد دول المنطقة شروطًا وأنظمة متباينة لا ينحصر اختلافها في معايير السلامة والأمان فحسب، بل يطال أيضًا طريقة العرض المتبعة لمطابقة المنتج لهذه الشروط".

ثم أضاف: "تتضمن التحديات التي تواجه الشركات الامتثال التام لجميع المعايير المحددة وشروط الاختبار المسبقة، وإثبات اتباع هذه المعايير، وتأكيد جودة المواد القادمة عن طريق الموردين، والتقيد بمتطلبات تثبيت المنتجات والتخلص منها".

وأردف: "وقد تتسم هذه العملية بالتعقيد، وهذ أمر لا يمكن التقليل من أهميته، ولهذا يتوجب على الشركات الاطلاع على مختلف المتطلبات والتعامل مع شريك محلي ليساعدهم خلال هذه المرحلة".

وتشهد منطقة الخليج العربي إقبالًا متزايدًا من الشركات الراغبة بدخول أسواقها، يقوده ارتفاع في نسبة الانفاق ضمن القطاع العام، وخاصة في البنى التحتية، بالإضافة إلى النشاط الكبير الذي يشهده القطاع الخاص.