دورة تدريبية للصندوق الفلسطيني والنيابة العامة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

حيث رحب الخطيب بالمشاركين بالورشة واكد على علاقة الشراكة بين الصندوق والنيابة العامة وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات، ووجوب تعزيز تعاون الجميع من اجل ضمان انفاذ القانون،وأهميةالعمل المستمر مع كافة الجهات الشريكة لتحقيق رسالة الصندوق ورؤياه وصولاً الى إنفاذ القوانينوتوعية المواطن بحقوقه التي كفلتها تلك القوانين. كما أكد أ.سجدية على أهمية الورشات ونجاح البرامج المشتركة واستمرارها بين النيابة والصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة.

وقدمت الأستاذةالمحامية نيفين أبو عيد عرضاً لمواد قانون التأمين الفلسطيني وتلك التي تتعلق بعمل الصندوق وخاصةً المادة رقم (173) من قانون التأمين والتي تحدد الحالات التي يكون التعويض فيها من مسؤولية الصندوق، كما تطرقت الى حق الصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله البند (1) من المادة ( 175) .

وأوضحت أ. أبو عيد الترابط بين قانوني التأمين والمرور وتحدثت بإسهاب عن المواد (96–117)منه،وأكدت على أن تعزيز البيئة القانونية وتناغمها وتطبيقها هو واجب وطني أولا، ومسؤولية قانونية ثانيا، وتعزيزاً لهيبة الفرد والدولة والمجتمع ثالثا. وأن اي تراخي بذلك يلحق الأذى والضرر بالفرد والمجتمع، وأثبتت التجربة دوما بأن تطبيق القوانين يساهم بفعالية في نشر العدالة ويوفر الأمان ويعزز البيئة الاستثمارية.