"تصنيف" تؤكد استعدادها لقرار"الاتحادية للمواصلات" بشأن إصدار الشهادات لسفن دول القائمة السوداء

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قائمة الدول التي يحظر دخول سفنها مياه الدولة من دون الحصول على فحص ومطابقة لحالتها الفنية شهادات من هيئات التصنيف المعتمدة؛ تهدف إلى ضمان عدم إبحار أي سفينة داخل المياه الإقليمية للدولة من دون مطابقتها لمعايير السلامة والجودة التي تضمن سلامة العاملين عليها وحماية البيئة البحرية من أي أضرار

 

الإمارات_15 أغسطس 2018:  ضمن دورها كبيت الخبرة والتميز الوطني في القطاع البحري، لتكون مرجعاً تقنياً لبناء اقتصاد ملاحي مستدام لدولة الإمارات، أعلنت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عن استعدادها التام للاستجابة لقرار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بعدم السماح للسفن التي تحمل أحد الأعلام التابعة للدول، المصنفة ضمن القائمة السوداء من قبل العديد من الجهات البحرية، بدخول موانئ الدولة أو الرسو في مياهها ؛ إلا إذا كانت مصنفة من هيئة الإمارات للتصنيف أو إحدى هيئات التصنيف الدولية الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات التصنيف .IACS وسيتم العمل بهذا التعميم ابتداء من الأول من يناير 2019، وتم توجيهه هذا القرار إلى كافة موانئ الدولة ووكلاء السفن وملاك ومشغلي وشركات إدارة السفن، إضافة إلى كافة هيئات التصنيف العاملة في الدولة.

  

من جهتها، صرحت الدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلة: " قرارنا هذا يأتي لتنظيم دخول السفن من أي دولة من الدول المعلنة في القائمة، لضمان جودة وسلامة تلك السفن من خلال حصولها على شهادة فحص ومطابقة من هيئات التصنيف المعتمدة لدينا. وهنا نسجل ثقتنا بجميع هيئات التصنيف العاملة في دولتنا وأخص بالذكر هيئة الإمارات للتصنيف، حيث نعتبرها قادرة على إصدار شهادات التصنيف البحرية التي تضاهي أعلى المعايير الدولية، ونتطلع إلى أن تلعب دور الخبير الوطني في تعميم أفضل الممارسات لحماية بيئتنا البحرية ونقل المعرفة والخبرة التقنية الدولية في القطاع البحري إلى كوادرنا الوطنية".

"تصنيف" تدعم قرار الهيئة الاتحادية

 

وبهذا الصدد صرح المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، قائلاً: "ندعم بشكل كبير قرار الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حظر دخول السفن التي ليس من المضمون امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة لضوابط السلامة، لأن دخول هذا النوع من السفن قد يهدد سلامة البيئة البحرية أو يتسبب بحوادث بحرية بسبب رداءة حالتها الفنية. إضافة إلى ما قد تتعرض له الموانئ والمرافق البحرية من أضرار قد تعيق حركة الملاحة البحرية، وفي دولة مثل الإمارات التي تعد من المراكز البحرية العالمية لا مجال للتهاون في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة".

 

وأضاف المسكري: "نثمن عالياً تقدير الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لنا؛ باعتمادها شهادة التصنيف والمطابقة التي نصدرها على قدم المساواة مع الشهادات التي تصدر من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات التصنيف IACS، وندرك تماماً أن هذا الاعتراف جاء بعد أن نلنا الثقة بتلبية كافة الاشتراطات الفنية والمهنية التي تتطلبها الهيئة من أجل الاعتراف بشهاداتنا، وهذا الأمر لا مجال فيه للمحاباة إذ إنه يمس سلامة الطواقم البحرية العاملة على السفن وأمن بيئتنا البحرية ككل، ونفخر أن فرقنا الفنية وخبراءنا يتصدون لهذه المهمة بأعلى درجات الكفاءة. ونعتبر أن هذه الثقة تمثل خطوة إضافية نحو هدفنا بأن نكون بيت الخبرة يمثل التميز الوطني في القطاع البحري، الذي يعدّ مرجعاً تقنياً لبناء اقتصاد ملاحي مستدام لدولة الإمارات".