الديمقراطية تدعو للتنفيذ الأمين لقرارات "الوطني" واحترام أُسس الشراكة الوطنية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكدت الجبهة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته قيادتها في رام الله، رفضها لسياسة إدارة الظهر لقرارات الهيئات الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاستهتار بها، وتعطيل تنفيذها، الأمر الذي يقوّض مصداقية هذه الهيئات، ويقزم دورها، ويعمق الفجوة بينها وبين جماهير الشعب.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من: النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وتيسير خالد، عضو المكتب السياسي، وممثل الجبهة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورمزي رباح، عضو المكتب السياسي، ونهاد أبو غوش، عضو اللجنة المركزية للجبهة.

وتلا عبد الكريم ملخصاً لقرارات المكتب السياسي، التي صدرت بإجماع أعضائه، مشيراً إلى أبرز القضايا الخلافية، والقرارات التي جرى تعطيلها وفي مقدمتها القرار الذي اتخذه المجلس الوطني بالإجماع، بإلغاء أية إجراءات تمس المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي يتواصل التهرب منه للشهر الرابع على التوالي.

كما أشار إلى استمرار المماطلة والتلكؤ في تنفيذ القرارات الخاصة بإعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، والتحرر من التزامات اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس المجحفة، وهي القرارات التي تكرر اتخاذها في الدورتين السابقتين للمجلس المركزي، ثم المجلس الوطني، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

كما حذرت الجبهة من خطورة استشراء نزعة التفرد في اتخاذ القرارات من وراء ظهر الهيئات القيادية الجماعية، وفك وتركيب هيئات ومؤسسات المنظمة بما يخالف الأنظمة المعمول بها ويتعارض مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وأشار قرار المكتب السياسي إلى بعض الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، والتي شكلت مساساً بأسس الشراكة الوطنية وأوقعت الفرقة والاضطراب في العلاقات بين فصائل المنظمة وداخل صفوف بعضها، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة ماسة إلى لم الصف الوطني وتعزيز تلاحمه والتعجيل بمسيرة المصالحة وصولاً إلى وحدة وطنية تشكل شرطاً لا غنى عنه من أجل مواجهة حاسمة مع (صفقة القرن) وخطة التهويد التي عبر عنها (قانون القومية) الإسرائيلي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، أنها ستبقى، كما كانت دوماً، حريصة كل الحرص على وحدة م.ت.ف. واستقلالية قرارها الوطني وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، كما أكد المكتب السياسي أن الجبهة تعتز وتتمسك بعضويتها في مؤسسات م.ت.ف. بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وسوف تواصل دورها الفاعل داخل هذه المؤسسات بنضال مثابر من أجل الإصلاح الديمقراطي، وتعزيز أسس الشراكة الوطنية واحترام مبادئ القيادة الجماعية بهدف الارتقاء بأدائها إلى المستوى الذي تتطلبه مواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية.

وفي معرض الرد على أسئلة الصحفيين، أكد النائب أبو ليلى أن الجبهة ليست نادمة على الإطلاق على قرار المشاركة في دورة المجلس الوطني الأخيرة، معتبراً المشاركة دليلاً على صحة القرارات التي اتخذتها الجبهة، ومشيراً إلى الدور البارز الذي لعبه مندوبو الجبهة في صياغة قرارات وتوجهات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني.

وقال خالد أن القرار الأخير بشأن دائرة شؤون المغتربين هو تفصيل صغير ضمن جملة من القرارات التي تمس بمبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً أن الجبهة الديمقراطية ليست من أنصار "المقعد الخالي" في أي هيئة بل ستواصل النضال من داخل الهيئات لتصويب آليات اتخاذ القرار، واحترام أسس الشراكة وقواعد العمل الجبهوي الائتلافي، مشيراً إلى أن منظمة التحرير، يجب أن تُدار بالديمقراطية التوافقية، وليس بالقرارات الفردية.

من جانبه قال رباح: إن صيغة المراسيم لا تنسجم مع أنظمة وقوانين منظمة التحرير الفلسطينية، وإن الجبهة لن تنجرّ إلى التراشق والسجال الإعلامي، وستركز جهودها واتصالاتها على سبل إعادة بناء الموقف السياسي الفلسطيني على أسس تحفظ مبادئ الشراكة الوطنية، وتعيد توحيد طاقات شعبنا وقواه السياسية في مجابهة (صفقة القرن) والتحديات الماثلة أمامنا.