العمل تؤكد الزام الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص بتشغيل 50% من العمالة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
دعت  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزارات ومؤسسات القطاع العام الى الالتزام بتفعيل المادة (5) من الامر الديواني رقم 46 المتضمن الزام الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص بمراجعة وزارة العمل وتشغيل 50% من العمالة الوطنية المسجلة في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل لديها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان  قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل لديه احصائية بوجود 989 شركة اجنبية تعمل ضمن القطاع العام، مشيراً الى ان عدد العاملين فيها من المسجلين لدى الوزارة اقل بكثير من النسبة المطلوبة لتغطية اعداد العاملين في مشاريع تلك الشركات.

واشار الى ان القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العام لمجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى لمدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله صلاحيات منح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء والعمال من دون المرور بوزارة العمل مما دعا الوزارة الى تفعيل المادة (5) من الامر الديواني رقم 46 التي تلزم الشركات ومؤسسات القطاع العام بمراجعة الوزارة لاستحصال الموافقة على دخول العمالة الاجنبية مع الالتزام بتشغيل 50% من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها.

واضاف ان اللجان التفتيشية في قسم الاجانب تتولى اجراء زيارات الى مواقع العمل للتاكد من نسبة العمالة الوطنية وشمولهم بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لافتا الى التزام القطاع الخاص بتعليمات الوزارة الا ان المشكلة تنحصر في القطاع العام، مؤكداً ان الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية ولن تسمح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل من الوزارة.

وبين منعم ان الوزارة احالت الكثير من الشركات المخالفة الى محكمة العمل للقيام بالاجراءات القانونية بحقهم، مبيناً انه تم تسجيل وجود اكثر من (100) الف عامل اجنبي في العراق حاصلين على سمات دخول مع منح اكثر من ثمانية الف عامل منهم اجازة عمل، لافتا الى احالتهم جميعاً الى محكمة العمل لتجاوزهم المدة القانونية المطلوبة للمراجعة.