مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل نظم ورشها التبصيرية حول قانونها

رام الله - دنيا الوطن
افتتح " شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، ورشة العمل الجديدة التي نظمتها المؤسسة في مدينة نابلس بالتعاون مع لجنة الضمان المنبثقة عن الاتحاد، وهي جزء من سلسلة ورش تعتزم المؤسسة تنظيمها في المحافظات الفلسطينية كافة بما فيها محافظات قطاع غزة.

حيث أشاد "سعد" بجهود العاملين والعاملات في مؤسسة الضمان، بمن فيهم المجلس التأسيسي الأول الذين تمكنوا من إطلاق المؤسسة ضمن فترة عمل قياسية، ما يعد انجازاً وطنياً فريداً يستحقون عليه الشكر والثناء.

كما قدم المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان "أسامه حرزالله" شرحاً وافياً للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة، وقدم شرحاً مماثلاُ عن أبجديات عملها وعن آليات الانتساب إليها، من قبل العمال وأرباب عملهم وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة.

كما شدد "حرزالله" على أهمية الورش التي تعقدها المؤسسة تباعاً في المحافظات، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها، لأن هناك العديد من الأمور المغلوطة يتداولها الناس وجزء من المسؤولين للأسف الشديد، حول مبادىء عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة؛ وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق، وعن فائدة مؤسسة الضمان بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.

حيث أدعى الكثير من المتحدثين بغير علم؛ أن مؤسسة الضمان ستكون بديلاً لقانون العمل، وهذا غير صحيح حسب ما أكدت عليه أيضاً المسشارة القانونية للمؤسسة المحامية "بثينة سالم".

وأضاف "حرزالله" لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان، سيما قانونها الذي خضع لسبعة عشر تعديلاً، حتى أمسى بما هو عليه الآن؛ قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات العاملين في القطاع الخاص. المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية هذا العام الى مليون عامل وعاملة، يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة لم تنتهي بعد من صياغة التعليمات والشروح المتممة والمفسرة للقانون، وهي جزء أصيل منه لأنها تسهم في إزالة مع عُلق بالقانون عن قصد أو بدون قصد؛ من التباسات وغموض، وأضاف "حرزالله" نقوم بذلك لقناعتنا التامة بأن الضمان الاجتماعي يشكل غطاء وحماية للعاملين في القطاع الخاص.

كما أعلن "حرزالله" بأنه ستتم المباشرة بتلق توريدات مؤسسات القطاع الخاص لاشتراكات العمال اعتباراً من الأول من تشرين أول 2018م، ليتزامن ذلك مع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة نفسها، وفتح شاشة التسجيل، وتشغيل خدمة الخط المجاني المخصص لاستقبال استفسارات وملاحاظات المواطنين.