محكمة إسرائيلية: تُطالب المدعي العام بالرد على التماس "كرم أبو سالم"

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن التماساً تم تقديمه إلى المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، طالبها بإلغاء القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر (معبر كرم أبو سالم)، والسماح بتزويد القطاع بالوقود فورًا.

وقدمت الالتماس ست منظمات لحقوق الإنسان، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، كميل أبو ركن، وسلطة المعابر البرية التي تدير (معبر كرم أبو سالم).

وطلبت القاضية دافنا براك، من مكتب المدعي العام الرد على الالتماس حتى يوم الأحد المقبل، وقد تسبب إغلاق المعبر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في غزة، الذين أجبروا على تدمير قسم من منتجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع قرار منع دخول المواد الخام المختلفة إعداد الأرض لموسم المحاصيل القادم.

وكتب مقدمو الالتماس، أنه "حتى قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يلبّ المعبر الحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ خطوات لمنع انهيار مليوني نسمة، يعمل المدعى عليهم على مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة، في حين يتجاهلون تماما العواقب المدمرة لقرارهم". وتم تقديم الالتماس بعد عدم رد السلطات الإسرائيلية على طلبات جمعية "غيشاه" التي كتبت محامياتها الالتماس.

وشارك في تقديم الالتماس، مركز الميزان في قطاع غزة، غيشاه، عدالة، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهموكيد: مركز الدفاع عن الفرد.

وكتبوا، أن إسرائيل أعلنت صراحة، أن العقوبات كانت تهدف إلى معاقبة سكان قطاع غزة حتى يمارسوا الضغط على حركة حماس، ومع ذلك، كتب مقدمو الالتماسات أن العقاب الجماعي لسكان مدنيين بسبب أعمال لا تقع تحت سيطرتهم هو عمل غير قانوني يقود قطاع غزة إلى كارثة إنسانية معروفة مسبقاً.

ويعتمد الأداء الاقتصادي لقطاع غزة بشكل كامل تقريباً على نشاط المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويؤثر أي قيد تفرضه إسرائيل، بشكل مباشر وفوري، على الوضع الإنساني، الذي ينهار بالفعل. وقد تسبب الإغلاق بخسائر فادحة في الأشهر الأخيرة للمصنعين في فروع النسيج والنجارة، الذين تقطعت بهم السبل مع منتجات للتصدير تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين شيكل، بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب من الشركات المصنعة دفع تعويضات عن التأخر في التسليم.