النضال الشعبي شمال الخليل تختتم دورة المشاركة السياسية للمرأة لكتلة نضال المرأة

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فرع شمال الخليل بمكتبها بحلحول دورة حول " المشاركة السياسية للمرأة " لكتلة نضال المرأة، والتي تأتي على شرف انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الـ51،  أتي ذلك بحضور رحاب برهوم سكرتيرة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة  ومحمد الشلالدة سكرتير فرع شمال الخليل  و د. ياسر عيسى سكرتير الأطباء و المهندس محمد جحشن وسونا مضية سكرتير كتلة نضال المرأة بفرع شمال الخليل.

وأكد محمد الشلالدة على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الأحزاب والمؤسسات وعلى المستوى العام وبما يكفل إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار، باعتبار المرأة الفلسطينية شريكة كاملة في مسيرة النضال والبناء ويجب أن تعطى حقها في صنع القرار .

واعتبر الشلالدة أن هناك تقدماَ ملموسا على صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي العمل الجماهيري بمستوياته المختلفة ، مطالباً بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وبدورها طالبت رحاب برهوم المشاركات في الدورة بأهمية تضافر الجهود وتعزيز النضال المشترك لكافة القوى والمنظمات النسوية، إلى جانب تكثيف الجهود من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف الاجتماعي والأسري الذي تتعرض له، وضرورة تمثيل المرأة بكافة الهيئات والنقابات .

وعلى صعيد اخر طالبت المدربة سونا مضية بسن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة، فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر. معتبرة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية ، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.