معلومات صادمة.. العبودية لا تزال موجودة في بريطانيا و"تقليم الأظافر" أحدها

رام الله - دنيا الوطن
كشفت المحامية في هيئة النيابة العامة البريطانية، إران كاتليف، المسؤولة عن أول ملاحقة قضائية للعبودية الحديثة في بريطانيا، إلى أن العبودية لا تزال منتشرة في المملكة المتحدة، ويمكن إيجادها في مراكز تقليم الأظافر والمصانع ومغاسل السيارات وفي الصناعات المرتبطة بالنظافة.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" في يناير/كانون الثاني من هذا العام، حكم على ثلاثة أشخاص من مدينة باث بموجب "قانون الرق الحديث لعام 2015".

وعوقب اثنان منهم بالسجن بعد إدانتهم بالمشاركة في الاتجار بفتيات مراهقات من فيتنام للعمل في صناعة تقليم الأظافر في بريطانيا، وكانت القضية مادة رئيسية لسلسلة أفلام وثائقية بعنوان "ذا بروسيكيوترز".

وتقول إران: "الشعور المسيطر علينا في النهاية هو الشعور بالارتياح... فالارتياح، كما تقول إران، هو أن العدالة في البلاد تمكنت من العثور على الدليل لإثبات ما كنت أعتقد بوجوده".

وقضت إران عامين في العمل على هذه القضية التاريخية، بين التنسيق مع الشرطة والمحامين ومتابعة إجراءات المحاكمة الخاصة بها.

"فكري للحظة عند تقليم أظافرك"وتأمل إران في أن النتيجة (إلى جانب السلسلة الوثائقية) ستساعد في نشر مزيد من الوعي بين هؤلاء الذين لايدركون أن العبوية لا تزال قائمة في مناطق كثيرة بالمملكة المتحدة.

وتقول: "آمل في أن يساعد ذلك الناس على التفكير"، مضيفة أنه "أمر لا يتعلق فحسب بالذهاب لتقليم الأظافر دون التفكير ولو لثانية".

ونقلت الفتيات الضحايا من فيتنام، حيث لا يوجد عائلة أو دعم أو عمل لهن، إلى المملكة المتحدة، حيث وعدهن المهربون بحياة أفضل.

وأعطى المهربون لهن الملابس والطعام، وكنّ ينامن في مكان للتخزين بأعلى أحد المنازل المتواضعة للغاية في جنوب غربي بريطانيا.

وتدعو إران إلى الانتباه لأي علامات تشير إلى تعرض من نقابلهم في الأماكن العادية يوميا للعبودية الحديثة.

وتضيف: "قد يعيشون بالقرب منك أو مني وقد يجلسون أمامك مباشرة.. أمر صارخ للغاية لدرجة أنك لا تسأل ما إذا كان جريمة أم لا".

فإذا قابلت شخصا، في مركز تقليم أظافر أو في مكان آخر وكان صغيرا للغاية ولا يستطيع المشاركة في الحديث أو يبدو خائفا أو "موجها" عندها يتعين عليك إبلاغ السلطات، كما تنصح إران.

وتضيف أنه "إذا لم نواجه هذه الأمور، فلن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام".

وتعد قضية مدينة باث الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، لكنها جزء من مساعٍ دولية لمحاربة الاتجار بالبشر، التي باتت منتشرة في أنحاء كثيرة بالمملكة المتحدة وأوروبا.

وتأمل إران في أن تكون المحاكمات التي جرت في يناير/كانون الثاني هذا العام قد قدمت صورة واضحة للفتيات اللواتي يعملن بشكل غير قانوني في مراكز تقليم الأظافر بمدينة باث.

وتضيف: "آمل بكل صدق أنه عندما تتاح لهن الفرصة للتفكير في ما حدث لهن ويشعرن بالأمان في حياتهن أن يدركن أنهن تعرضن للظلم".

وتقول إنها تأمل "في أن تعطي لهن هذه التجربة القوة وبداية للمضي قدما" في حياتهن.

"تقديم المساعدة للضحايا ليس أمرا سهلا"