جمعية المستهلك تشدد على اشهار أسماء المدانين بالجرائم الاقتصادية وانفاذ القانون

رام الله - دنيا الوطن
جددت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة موقفها على ضرورة إيقاع اقصى العقوبات استنادا للقانون بحق مروجي الأغذية الفاسدة والتي باتت بحجم الجريمة التي يتسع نطاقها بناء على شراكات بين بعض ضعاف النفوس وتجار المستوطنات وإسرائيليين بحيث يحولوا سوقنا الى مكب نفايات لبضائعهم الفاسدة والتي يعاد تغليفها في سوقنا وتزوير تواريخها وترويجها في السوق وكأنها منافسة، ولعل غياب الاجراء القانوني الرادع رغم تكرار قرارات مجلس الوزراء بتعديل بند العقوبات للحد من الأغذية الفاسدة والجرائم الاقتصادية والمخدرات.

وقالت الجمعية في بيانها الصحافي اليوم (( أن ارتفاع نسبة القبض على منتجات فاسدة ودواجن مهربة ومحلات تجارية مخالفة وتهريب متواصل وتجارة مستمرة مع المستوطنات خصوصا في مستوطنة بركان في محافظة سلفيت حيث تتم تجارة متواصلة هناك ويتم ضبط بعضها ويتم تهريب جزء منها، وادت شكاوى المواطنين وتوثيقهم لتلك الحالات بقيام الضابطة الجمركية بتفعيل عمليات الضبط والتتبع لهذه الجرائم الاقتصادية واحباطها، الامر الذي يتطلب استمرارية الجهد بحيث يتم انفاذ القانون الرادع وبإجراءات سريعة تتوائم مع ارتفاع عدد وكمية المواد المضبوطة خلال الأشهر الماضية.))

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك أن حملتنا على مدار شهر تموز تحت عنوان (( خلص لازم نفهم للحفاظ على سلامة الغذاء )) آتت اكلها بحيث تشكل رأي عام ضاغط باتجاه توحيد الجهد الرقابي بين الجهات الرقابية، وانفاذ القانون بحيث لا يتحول المواطن الذي ابلغ الى الإحباط جراء عدم إيقاع العقوبة أو أطالة امدها وعودة الحال الى سابقه بحيث تزداد كميات المواد المضبوطة، ولا زلنا نصر على أنشاء محكمة الجرائم الاقتصادية وضرورة إيقاع اقصى العقوبات وأن تأخذ صفة الاستعجال مع الحفاظ على اركان المحاكمة العادلة.

وأضاف هنية يجب أن نخرج في سلامة الغذاء من نطاق الامنيات وكأن الرأي العام هو من نتمنى منه وليس الأصل أن توفر الوزارات المختصة البنية التحتية اللازمة لتفعيل وحدات الرقابة والضبط ورفدها بالموار البشرية ليس حسب نظام العونة في أيام الضغط نستعين بمن تيسر من دوائر أخرى غير مختصة، ويتطلب توفير المختبرات للفحص وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة وعدم اعلان النتائج بعد شهرين مثلا ويكون التاجر قد سوق منتجه وهذا أمر بالغ الخطورة، وهنا نصر على توحيد الجهد الرقابي وعدم التدافع.

وطالبت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة بضرورة اعتماد تصنيف المطاعم كما هي الفنادق ومنح شهادة لفترة زمنية محددة توضح ان هذا المطعم يحافظ على السلامة الغذائية والكشف عن مصادر السلع المستخدمة خصوصا اللحوم والدواجن حتى يطمئن المستهلك، ويتطلب الامر جولات رقابة دورية ومنتظمة حتى لو وصلنا مرحلة الزيارة بهدف الإشادة بمعايير السلامة وليس الضبط لتشجيع المنضبط.

وأضافت الخيري لن ننفك حتى تقع اقصى العقوبات وتعلن أسماء المدانين على العلن حسب القانون، واعتبار امر النيابة باغلاق أي منشآة ادانة كافية وخروج من دائرة المتهم برئ حتى تثبت ادانته.