المطلوب من المجلس

نبض الحياة

المطلوب من المجلس

عمر حلمي الغول

وجهت الدعوات على أعضاء المجلس المركزي بعد ان حددت الفصائل والهيئات المختلفة ممثليها، وبات من المؤكد إنعقاد الدورة ال29 في ال15 و16 من آب/ أغسطس الحالي. وتضمنت الدعوات جدول أعمال من (11) نقطة، أهمها حسب ما أعتقد ملفي العملية السياسية، والمصالحة الوطنية، والإستماع لما نفذته القيادة حتى الآن من ما تم اعتماده في البرنامج السياسي، الذي تم إقراره في المجلس الوطني الأخير، لإن باقي النقاط تتعلق بما ورد آنفا. 

ومما تقدم نلحظ ان المجلس المركزي، الذي توسعت صلاحياته بعد ان منحه المجلس الوطني جزءا من مهامه، ستقع عليه مهام جسام لإجتراح الحلول الإبداعية والخلاقة للرد على التحديات الصعبة والمعقدة المنتصبة امام الشعب والقيادة الفلسطينية. وعلى أهمية ما سيتضمنه خطاب الأخ ابو مازن في الشأن السياسي، إلآ أنه لن يخرج عن برنامج الإجماع السياسي، الذي تم تبنيه في الدورة ال23 للمجلس الوطني في مطلع مايو/ أيار الماضي. لإن التطورات على الصعيد المحلي والقومي والإقليمي والدولي لم تغير في لوحة المعادلات السياسية القائمة. مع أن إقرار "قانون القومية" العنصري حمل تحولا نوعيا في معادلة الصراع، أو بتعبير آخر أعاد مركبات الصراع إلى جذورها وأسسها الأولى دون رتوش، لكنه لم يقلب لوحة الصراع، ولم يغير من إحتدام المواجهة، رغم إتساع وعمق دوامة الصراع، وبالتالي حتى اللحظة الراهنة لن تتغير الرؤية البرنامجية، ولا آليات واشكال المواجهة مع دولة الإستعمار الإسرائيلي والولايات المتحدة ومن لف لفهم. 

ومن المؤكد أن المجلس المركزي ينعقد في لحظة سياسية هامة تطرح امام اعضائه جملة من التحديات الإضافية، حيث يلتئم بعد إقرار "قانون الأساس القومية" العنصري، وبعد مواصلة الولايات المتحدة تطبيق مواقفها وسياساتها العدائية تجاه حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في العديد من الملفات الأساسية، ومنها: ملف القدس، اللاجئين عبر بوابة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وحرف وجهة الصراع عن جذرها السياسي، ودفع الأمور نحو تصفية كلية للتسوية السياسية ومرجعياتها بعد إعادة صياغتها ومركباتها على قواعد لا تمت بصلة لطبيعة وجوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبعد جولات الحوار مع الراعي المصري بشأن ملف المصالحة، الذي لا يبدو مما رشح حتى الآن، انه سيرى النور، لإن حركة حماس ماضية في خيارها المتناقض مع مصالح الشعب العليا. وهو ما يتطلب وضع رؤية واضحة لإستعادة الوحدة، ولا مجال للمراوحة في ذات المكان، تتضمن عمليا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يستجيب للمصلحة العليا للشعب. كما إن إنعقاد المجلس يأت قبل إنعقاد الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي محطة أممية هامة تحتاج لتسليح القيادة بزخم وطني وقومي يساعدها في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية العليا، وجميعها عوامل تحتم إعمال العقل والفكر السياسي الفلسطيني لإشتقاق مخرجات تتناسب مع طبيعة المحطة السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية.

مع ذلك لا أعتقد اننا في الدورة القادمة سنكون مضطرين لتغيير البرنامج السياسي، بل نحن أحوج ما نكون إلى إختيار اليات وأساليب عمل جديدة، وإعادة بناء الأدوات الفلسطينية بما يتناسب وعملية المواجهة للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية، وإستنهاض الذات الوطنية، والعمل الجاد والهادف لإخراجها من دوامة التعثر والإرباك والتشرذم والأزمات، التي تعاني منها. لإن الذات الوطنية، هي الرافعة الأساسية للمواجهة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية ومع الولايات المتحدة ومن يسير في فلكهم. 

قادم الأيام القريبة يحمل الجواب على ما ستكون عليه مخرجات المجلس المركزي.

[email protected]

[email protected]