نخلة: عمالنا يعلقون الكثير من الأمال على مؤسسة الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت "عرفات نخله"، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية، على أن عمال وعاملات فلسطين يعلقون الكثير من الآمال على التطبيق الأمين والعادل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي بدأ العمل به مطلع تموز الماضي، نظراً لفوائده الكبيرة التي ستنعكس بالايجاب عليهم، ومنح الاقتصاد الفلسطيني دفعة إضافية من الانتعاش بعد تشغيل المؤسسة، القائم على اشتراكات العمال وأرباب عملهم، فضلاً عن عائدات المؤسسة المتوقعة من المشروعات الاسثمارية التي ستنفذها في سوق العمل الفلسطيني، ما يولد فرص عمل جديدة، كل هذا سيكون له دور فعال في استقرار المجتمع وانتعاشه وزيادة نسب النمو العام.

لو تقدم لنا ملخصاً عن مفهوم الضمان الاجتماعي الفكرة وخلفياتها ؟

هو نظام تأميني إجتماعي لحماية الأفراد إجتماعيا وإقتصاديا، وفلسفته قائمة على إقتطاع نسبة بسيطة من راتب العامل المشترك شهرياً، وتقوم المؤسسة التي يعمل فيها بدفع مساهمة عنه بنسبة معينة حددها نظام مؤسسة الضّمان الإجتماعي، وهذه النسبة تختلف بين دولة واخرى، ويشار إلى أن المبلغ الذي يساهم به (من وعن) المشترك، يتم تسجيله في سجل خاص بكل مشترك، في مؤسسة الضّمان الإجتماعي، وبهذا يصبح الفرد مشتركاً في الضّمان الإجتماعي، ويتم الحصول على المال الذي يكون باسمه عند سن معين، ويسمى السّن القانوني للتقاعد في الضّمان الإجتماعي حيث يختلف السّن القانوني عند الرجل عن السّن القانوني للتقاعد عند المرأة.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي، يوفر مظلة حماية إنسانية ومادية للعمال والعاملات الذين يخرجون للتقاعد، ويوفر الحماية ذاتها لكل من يرغب بالاشتراك والانضمام لهذا النظام الذي يوفّر ضماناً صحياً وراتباً تقاعدياً للمساهمين فيه مدى الحياة.

وسيسهم نظام الضمان الاجتماعي في حماية المشتركين المنتظمين من مخاطر الحياة، وسيضمن على المدى المتوسط والبعيد تجسيداً حقيقياً لقانون الحد الأدني للأجور، وتعويض نهاية الخدمة، وسيسهم في استقرار الدخل الآمن والمنتظم للمشاركين فيه، بوساطة المعاش التقاعدي المأمول، بعد انتظام مساهمات أرباب العمل والعمال التي ستعزز هذا النظام وتكفل له النجاح والاستمرارية.

هناك أموال للعمال محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، كيف يمكن تحصيلها ؟

من المعلوم للجميع أن إسرائيل نفذت وما زالت، اقتطاعات على أجور العمال منذ عام 1970م، وعند التوقيع على برتوكول باريس الاقتصادي تم معالجة هذه النقطة في المادة رقم (40) وجاء فيها:

"أن إسرائيل ستحول شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد - والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه".

أما وقد تم تأسيس مؤسسة الضمان، فإن إسرائيل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسة الضمان، والبدء بتحويل الأموال المترصدة لديها منذ عام 1970م أي منذ أن بدأ عمل العمال الفلسطينيين والعاملات في إسرائيل، ما يشكل تعزيز للمؤسسة ومنحها القوة التي تلزمها لبدء العمل.

 

من خلال هذه المعطيات، تتضح لنا قوة العمال كأداة بناء حاسمة ومقررة في حياة الشعوب، ضمن دورهم النقابي الديمقراطي الخالي من الضغوط والتحييد؛ وفسح المجال لتطوير النقابات وابتكار أدوار جديدة لها.

متى سيلمس المواطن أثاراً لوجود مؤسسة الضمان ؟

من المتوقع أن يشتد العمل مع حلول شهر تشرين ثاني من هذا العام، وبدء العمل الفعلي للمؤسسة، أي بعد أن يكون النقابيون والنقابات قد قطعوا شوطاً مرضياً في مضمار تثقيف وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم لدى مؤسسة الضمان.

هل تتوقع التزام أرباب العمل بتسديد اشتراكات العمال ؟

نعم، لأن قانون الضمان لديه من الصلاحيات العدلية ما يؤهله للقيام بدور رقابي وتفتيش وإحالة للمحاكم والحجز على حسابات المنشئات المتخلفة عن دفع الاشتراكات، وانتظام عمل مؤسسة الضمان سيوفر حاضنة تلقائية لتطوير القوانين وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني وقانون الحد الأدنى للأجور، لكي يتساوقا مع نظم ومعايير عمل المؤسسة المتسمان بالتطور، وتصبح مطالبة أرباب العمل بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل أمراً مؤيداً من قطاعات مجتمعية عريضة، ما يضيق مجالات التهرب من دفع الحد الأنى للأجور على سبيل المثال لأنه كما تعلم كل مشترك في المؤسسة يجب أن لا يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجر الذي حدده القانون بـ (1450 شيكل) ويزداد سنوياً.

لهذا سيتم ربط رواتب المشتركين في مؤسسة الضمان من الشغيلة والعمال والعاملات بالحد الأدنى للأجور، وهي فرصة فريدة متاحة للنقابات للحث على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، لأن أي مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن لا يقل راتبه عن الحد الأدنى الوطني للأجور.

المنافع التي تقدمها مؤسسة الضمان للمشتركين ؟

أصبح من المعروف للجميع، أن مؤسسة الضمان ستقدم لجمهور المشتركين والمستفدين من خدماتها العديد من المنافع ومنها، التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، واحتساب راتب التقاعد وراتب الوفاة والعجز الطبيعيين وفقاً لمتوسط الأجرالمرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل/ أو لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص/ أو لآخر عشر سنوات لصاحب العمل مضروباً في عدد سنوات الخدمة شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر عاماً مضروباً بــ 2% هي معامل احتساب الراتب التقاعدي الإلزامي، وتعويض الدفعة الواحدة ويلجأ إليها في حال عدم توفر شرط استحقاق الراتب التقاعدي، أي بلوغ المشترك عامه الستين، ويقصد بالدفعة الواحدة قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها، والحصول على راتب التقاعد المبكر، وتحسب وفق شروط معينة تم تنظيمها في القانون، ومنفعة نفقات الجنازة، يصرف للورثة المستحقون منحة بدل نفقات الجنازة وتعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.

كيف ستتم تسوية أوضاع العمال قبل اشتراكهم بمؤسسة الضمان ؟

وفقاً للقرار الذي وزعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، فإنه ستتم تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترات التي تسبق اشتراك المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعملية احتسابها ستكون وفقاً للآلية التالية:

يدفع بدل راتب شهر (حسب آخر أجر تقاضاه العامل من رب عمله) عن كل سنة عمل، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل يعطي العمال حقوق أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000م والتي تنص على إنه للعامل الذي أمضى سنه في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

يتم ذلك دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقة لمستحقاتهم ومكافأتهم لدى مشغليهم مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

كلمة أخيرة

أدعو العمال والعاملات وأرباب عملهم، وأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وربات البيوت للاشتراك بمؤسسة الضمان لأنها شكل موثوق من أشكال الحماية للأفراد إجتماعيا وإقتصاديا، وستساعدهم على مواجهة إصابات العمل سواء بــ (العلاج أو بالتعويض) ويعترف نظام الضمان الاجتماعي بإصابات العمل بعد توكيدها من قبل لجنة قانونية وطبية تقيّم مدى خطورة إصابة العمل، ويكفل الضّمان الإجتماعي العمل في حالات الشيخوخة، أو بعد تعرض الشخص للعجز نتيجة مرض أصابه ويمنعه عن العمل ويبقى ملازماً للمنزل، لذلك يقوم الضّمان الإجتماعي بصرف راتب شهري مقترن بتمام تسديد الاشتراكات.

تجدر الإشارة هنا إلى أن تعرض المشترك للتعطل عن العمل أي ترك العمل ولم يجد عملاً آخر وله في مؤسسة الضّمان الإجتماعي رصيد من الاشتراكات، يتم صرف جزء من هذه المساهمة حسب قانون مؤسسة الضّمان الإجتماعي، وفي حالة وفاة العامل تأخذ الأسرة راتباً من الضّمان الإجتماعي حتى تستطيع الأسرة أن تلبي حاجاتها الإجتماعية؛ لهذا يساهم الضّمان الإجتماعي في تنمية المجتمع إجتماعيا و إقتصادياً و يساهم في القضاء على الفقر والبطالة ويضمن الإستقرار الوظيفي للفرد.