مستشار سابق: قانون التقاعد الجديد يُعيد للموظفين حقوقهم وهذه التعديلات المطلوبة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - آن العقاد

قال المستشار السباق لرئيس ديوان الموظفين، حجازي القرشلي: إن قانون التقاعد الجديد، الصادر عن الحكومة، والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، جاء لمعالجة بعض الإشكاليات في إجراءات التقاعد القديمة.

وقال القرشلي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن القانون سيُعالج بعد الأخطاء التي ارتكبت مسبقاً، ومست بحقوق الموظفين، لافتاً إلى أن الأمر لا علاقة له بإحالة موظفين جدد للتقاعد.

وأضاف: "جاء هذا القانون لمعالجة بعض المشاكل وإعطاء الموظفين حقوقهم، التي حرموا منها، وخاصة من عينوا قبل 2006"، لافتاً إلى أن التعديل الجديد يضمن كل ما يتعلق بالتزامات هيئة التقاعد.

وتابع: "هيئة التقاعد، ستبدأ بتنفيذ القرار، وبالتالي سيعود بالفائدة على الموظفين المحالين للتقاعد، وعلى الموظفين ممن هم على رأس عملهم، لافتاً إلى أنه من الضروري إجراءات تعديلات جديدة عليه لضمان حقوق الموظف كاملةً.

وأكمل: "حسب القوانين المعمول بها في الخارج، فإن المتقاعد يحصل على نسبة من أرباح هيئة التقاعد؛ إلا أنه وللأسف لا يوجد نصوص في القانون لهذا الأمر".

جاء ذلك، على هامش لقاء نظمته نقابة الصحفيين، حول "تعديلات قانون التقاعد الفلسطيني" مع المستشار السابق القرشلي.