مالية غزة تُصدر توضحياً حول أسباب ارتفاع سعر اسطوانة الغاز المصري

رام الله - دنيا الوطن

وأضاف البيان: "لاحظت وزارة المالية ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية، ومقارنة سعر اسطوانة الغاز، والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم)، مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة، وعليه نود الإشارة لما يلي:

١. الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص، والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل إغلاق (معبر كرم أبو سالم) المتكرر خلال الأسابيع الماضية، وليس إنهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.

2. يتم شراء الغاز من جمهورية مصر العربية بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولاً لقطاع غزة.

3. تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريباً 46 شيكلاً، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شواكل، وربح موزع الغاز (5) شواكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكلاً.

4. هامش الإيراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريباً (3) شواكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

5. المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهرياً، تضرب في 3 شيكل الإيراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهرياً يساوي (498000) شيكل، بما يوازى 135 ألف دولار شهرياً.

6. حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من (معبر كرم أبو سالم) من 5000 إلى6000 طن شهرياً، وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهرياً.

وتابعت الوزارة: "عليه فإننا ندعو الرأي العام لضرورة تحري الدقة، فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم إدخاله من غاز الطهي، والذي على الأقل يُعد انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني، وتحدياً للحصار الإسرائيلي المفروض عليه".