حماية المستهلك: اضراب المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى التأمين مس بحقوق المرضى

رام الله - دنيا الوطن
رفضفت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة قرار المستشفيات الخاصة والاهلية باستقبال مرضى التأمين الصحي من الشركات الخاصة بخحة رفض شركات التأمين لرفع اسعار كشفيات الاطباء بصورة تفوق القدرة الشرائية للمرضى وتحمل المريض اعباء فوق طاقته.

ودعت الجمعية وزير الصحة الدكتور جواد عواد الى التدخل الفوري لجسر الهوة بين مواقف نقابة الاطباء واتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية والمؤمنين في شركات التأمين الصحي الخاص بخصوص قرار النقابة رفع اسعار كشفية الاطباء للمؤمنين وقرار المستشفيات الخاصة والاهلية بمنع استقبال هؤلاء المرضى لحين الموافقة على اسعار الكشفيات الجديدة، وأكدت الجمعية ان هذه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة ويجب التدخل لوقف هذه الاشكالية حفاظا على حقوق المرضى.

واضافت الجمعية في بيانها الصحفي غياب وجاهة قرار رفع الكشفيات خصوصا ان الوضع الاقتصادي لم يتحسن بالمؤشرات كافة ولم ترتفع القدرة الشرائية للمرضى ولم تتضح اية مستوجبات لرفع اسعار الكشفيات للاطباء بحيث يتم تحديد الحد الادنى للكشفية دون تحديد حد اعلى، ودون وضع البرنامج العلاجي للمرضى المؤمنين حيث تضاف مبالغ اخرى من المستهلكات الطبية والكشفيات والفحوصات المخبرية والاشعة.

وأوضح صلاح هنية رئيس الجمعية أن الفلتان الطبي الذي نمر به اليوم يؤشر أن المستهدف به المريض الفلسطيني الذي تعاقد من خلال مؤسسته لمدة عام بسعر واضح وخدمات محددة ولا يعقل أن يتم تغيره دون مبرر منطقي الا استقواء على المرضى، علما بأن الحكومة اقرت فترة انتظار للتأمين الصحي الحكومي 90 يوما مما يؤكد عدم جدوى توجه هؤلاء الى هذا التأمين الذي لا يخدمهم اصلا.

وقال هنية تلقينا اليوم عدد من الشكاوى من المؤمنين الذين توقف علاجهم اليوم بسبب القرار وطلب منهم تغطية علاجهم على نفقتهم رغم ان موعدا مسبقا قد حدد لهم من تلك المستشفيات، وحالت من الحوامل اللواتي بتنا مهددات بالدفع الشخصي رغم انهن مؤمنات وافينا برسومهن التأمينية لشركات التأمين.

وأضاف هل يعقل أن يظل المستهلك في مرضه عرضة لهذه الارتفاعات غير المررة وأن يعاقب لأنه مؤمن تأمين صحي، وهل يحق لمشفى أن يرفض علاج مريض أو طبيب اين هي حقوق المرضى والحق بالصحة والحق بتلقي العلاج.

وشدد هنية أن الجمعية في الوطن بالشراكة مع مؤسسات اخرى لن تقف مكتوفة الايدي ولن نترك الوضع على ما هو عليه بل تواصلنا ونتواصل مع كافة الاطراف في ضوء غياب اي جهة رسمية تتدخل في هذا الملف، وسنعرف كيف نحمي المستهلك، وسننتصر للمستشفيات الخاصة التي تخطئ بحق ذاتها وتذهب الى مربع ليس لها خصوصا انها قدمت نفسها على انها للعمل الطبي الإنساني مع ارباح وتعويض المصاريف لكن لن تغلق ابوابها في وجه المرضى مهما كان السبب وللاسف ها هي تغلق ابوابها مع سبق الاصرار.

واضاف هنية أن المستشفيات التابعة لجمعيات وطنية وخيرية يجب ان لا تقبل بهذا الاجراء وأن لا تكون جزء منه نتيجة لصفتها التي وسمت نفسها به كجمعيات خيرية ووطنية.