البطريركية اللاتينية: قانون القومية لا يقدم اي ضمانات دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكدت البطريركية اللاتينية ان قانون القومية لا يقدم اية ضمانات دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الاقليات التي تعيش في البلاد، لافتة إلى أن الفلسطينيين يكونون 20% من السكان، معتبرة في الوقت ذاته أن هذا القانون اقصاء صريح لهم.

وقالت: "وفي قانون استقلال الدولة التزم مؤسسو الدولة بصراحة لا لبس فيها أنهم يسعون لتنمية البلاد لمنفعة كل سكانها. وأكدوا على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".

وأضافت: "هذا القانون ينكر ويخالف القانون الأساسي “الكرامة الإنسانية والحرية” المعلن عام ١٩٩٥، الذي ضمن كرامة كل إنسان. حيث يوجد تفرقة لا توجد كرامة".

بعبارة أخرى، يقول القانون إنه لا توجد مساواة في الحقوق للعرب (كما هي لليهود) ويرفض الاعتراف بوجودهم.

ثم إنه لا يكفي ضمان الحقوق الفردية. توجد في كل دولة أقليات كبيرة، وعليها أن تعترف بحقوقها الجماعية، وتضمن المحافظة على هويتها الجماعية بما في ذلك الدين والقومية والتقاليد الاجتماعية.

المواطنون المسيحيون في إسرائيل، مثل غيرهم، لهم نفس التحفظات والمخاوف تجاه هذا القانون. وهم يناشدون كل المواطنين في دولة أسرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين في البلد نفسه، أن يعبروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد.