الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأوضح الشيوخي، أن الضابطة الجمركية، وجميع جهات الاختصاص في حماية المستهلك الفلسطيني، قد بذلوا جهوداً كبيرة مؤخراً من أجل تصويب الأوضاع الصحية للمطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز وفي قطع دابر المهربين للأغذية الفاسدة وبضائع المستوطنات إلى أسواقنا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أن العقبة الحقيقية التي كانت في طريق انجاح تنظيم المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز هم اعداء الصحة والسلامة العامة وبعض العملاء الاقتصاديين وأصحاب الأجندات الخارجية الذين يتساوقون مع الاحتلال في خلق الفوضى والفتن والفلتان الأمني في الضفة الغربية .

وأشار إلى وجود عملاء اقتصاديين من المهربين يقوم الاحتلال بمساعدتهم في تسهيل إدخالهم للبضائع الفاسدة وغير القانونية لأسواقنا، ويقوم ما يسمى بحرس الحدود وجيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية بحمايتهم على الطرق الالتفافية من قيام دوريات الضابطة الجمركية القبض عليهم قبل إدخالهم للمهربات والبضائع غير القانونية والفاسدة لاسواقنا.

وبين الشيوخي أنه من غير المستغرب أن يُعارض أصحاب المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز القذرة و(الخامة) والمهربون قيام الضابطة الجمركية بواجبها في حماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات القانونية والآمنة والنظيفة.

وأكد أن كل من قام أو يقوم بمساعدة المهربين ومروجي الأغذية والأدوية الفاسدة والخارجين عن القانون من أصحاب المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز القذرة التي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة، هم يتساوقون مع برنامج الاحتلال الهادف إلى تحويل أسواق الضفة الغربية إلى فوضى عارمة ومكب للنفايات من البضائع الإسرائيلية الفاسدة وبضائع المستوطنات .

وشدد باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية في الوطن والشتات وباسم الفعاليات والمؤسسات الاهلية والشعبية والوطنية الوقوف الى جانب الضابطة الجمركية في تنفيذ مهامها في جميع محافظات الوطن وفي جميع الاسواق والاماكن الفلسطينية من اجل قطع دابر المهربين والخارجين على القانون أينما تواجدوا.

وطالب الشيوخي العميد إياد بركات، قائد جهاز الضابطة الجمركية، واللواء حازم عطا الله، قائد جهاز الشرطة، واللواء ماجد فرج، قائد جهاز المخابرات العامة، واللواء زياد هب الريح، قائد جهاز الأمن الوقائي، والنائب العام المستشار د. أحمد براك، ووزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة، ووزير الزراعة، د. سفيان سلطان، ووزير الصحة، د. جواد عواد، واللواء الحاج إسماعيل جبر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، د. رامي الحمد الله بالاستمرار في حملات ضبط كل ما هو مخالف لشروط الصحة والسلامة العامة، وباصدار تعليماتهم المشددة لمن يلزم بالضرب بيد من حديد وفق القانون على جميع المهربين وأصحاب الاجندات الخارجية من مثيري الفوضى والفلتان والفتن والخارجين على القانون، ومن يقف معهم ويدعمهم وأينما تواجدوا، ومثمناً في نفس السياق جهود وتعليمات ومتابعات وقرارات وحرص الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطية وجميع الوزارات والوزراء على الصحة والسلامة العامة وبسط سيادة القانون والنظام العام.