ماعت تطالب بضرورة تطوير الاليات الأممية والإقليمية للح

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر والذي يوافق 30 يوليو من كل عام، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تطالب بضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وردع المتاجرين بالأشخاص وإزالة الأسباب الجزرية لهذه الظاهرة التي أصبحت أهم التحديات التي تواجه احترام حقوق الإنسان في العالم.

تعرف الأمم المتحدة الاتجار بالبشر على أنه "جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء". كما عرفه البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن "الاتجار بالأشخاص يعني تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق استعمال أو التهديد

باستعمال القوة لأغراض الاستغلال". وتشير مؤسسة ماعت إلى أن المنطقة العربية، وتحديدا مناطق النزاع المسلح في سوريا وليبيا واليمن أصبحت تعاني من تفشي مظاهر الاتجار في النساء والأطفال على يد التنظيمات المسلحة، حيث تشير العديد من التقارير إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات لجرائم تتعلق بالزج بالأطفال والنساء في النزاع المسلح، واستخدامهم في أعمال غير مشروعة وإجبارهم على ممارسات لا إنسانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء