أربعة أعوام على المجزرة الإسرائيلي في رفح وأسر هدار جولدن

وأوضحت الصحيفة، أن النيابة العسكرية لم تنته من التحقيق في الأحداث العسكرية الدامية التي أثارت الشكوك بانتهاك القانون الدولي أثناء القتال في غزة.

وبحسب الصحيفة، تشير مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن التحقيق في المعارك التي وقعت في المدينة وصل إلى مراحل متقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن خمس حالات لا تزال قيد الفحص، وأهمها القتال في رفح يوم الجمعة الأسود.

وبسبب ذلك، يتخوف الضباط والجنود الدائمين، الذين لم تغلق ملفاتهم حتى الآن، من إعلان مفاجئ للنائب العسكري يفيد بإمكانية فتح قضية جنائية ضدهم بسبب أحداث القتال، وفقا للصحيفة.

ويوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المعركة كانت معقدة للغاية، وتم فحص عشرات الشكاوى بعمق، من أجل الدفاع عن القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت، أيضا من حيث القانون الدولي.

ويذكر أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف عام 2014، تم تقديم قرابة 500 شكوى إلى مكتب المدعي العسكري فيما يتعلق بحوالي 360 حادثًا تشغيليًا تم الادعاء بأنه تم خلالها انتهاك القانون الدولي من جانب جنود الجيش الإسرائيلي.

وتم تقديم الشكاوى من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها، وتم فحص معظم الأحداث من قبل آلية الفحص في قيادة الأركان العامة، برئاسة جنرال في الاحتياط.

وتابعت الصحيفة:" تم في المجمل العام فتح حوالي 30 تحقيقاً في أعقاب (الجرف الصامد)، وتقرر إغلاق معظمها. وتقرر، حتى الآن، تقديم لائحة اتهام واحدة ضد ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي، بتهم النهب والمساعدة على النهب".

ولفتت إلى أنه في مثل هذا اليوم، الأول من آب، قبل أربع سنوات، عمل لواء جفعاتي في رفح، بعد اختطاف جثة الملازم هدار غولدين. ووفقا للتقارير تم تفعيل إجراء هانيبال الأكثر عدوانية من بين الإجراءات التي قام الجيش بتفعيلها.

واستخدم الجيش النيران المكثفة، بما في ذلك المئات من قذائف المدفعية وقذائف الهاون، فضلاً عن الضربات الجوية، ووفقاً للتقديرات، فقد استشهد في ذلك اليوم ما بين 130 و150 فلسطينيا، وأصيب المئات.

وتعلقت الادعاءات التي تم طرحها ضد الجيش بعدم التناسب الذي تصرف به الجيش بعد الاختطاف، إثر تفعيله لإجراء هانيبال الذي يتم تفعيله في حالة التخوف من اختطاف جندي، والذي تم تغييره منذ ذلك الحين.