غطاس: فتح لم تعترض على اتفاقات المصالحة.. وهذه مطالبها.. المفاوضات مستمرة لصفقة تبادل

وأضاف: "تعودنا منذ عام 2011 على المراوغات والتسريبات التي تجريها حركة حماس، وإعادة تدوير المفاوضات حول ما يُسمى بالمصالحة، وبالتالي هذا الأمر زمنه انتهى، حيث كان هناك عشرات الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وتفلتت منها حركة حماس، آخرها الاتفاقات التي ضمنتها مصر في نهاية 2017".

في السياق ذاته، أوضح غطاس، أن هناك التزاماً علنياً وأدبياً بما يتم التوقيع عليه، لكن التجربة الوحيدة هي أن يكون هناك إشراف من طرف ثالث وهي مصر، على التنفيذ.

وقال: "يجب على جمهورية مصر العربية، أن تتحول من دور الضامن والشاهد إلى دور الحكم، لذلك فبدون أن تتحول الجمهورية المصرية إلى دور الحكم، فلن تلتزم حماس على الإطلاق بما يتم التوقيع عليه".

وأضاف: "حركة حماس وقعت على اتفاق 2011 و2012 واتفاق الدوحة والشاطئ ومكة، ولكن لم تلتزم بأي اتفاق، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك حكم لضمان التسليم والتنفيذ لما تم التوقيع عليه".

وتابع بقوله: "حركة حماس تلعب نفس اللعبة الإسرائيلية، والتي تتمثل في تدوير المفاوضات مرة أخرى، والتوصل إلى اتفاقات ثم نعود إلى المربع الأول، ثم نبدأ من جديد بمفاوضات جديدة".

وبين غطاس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يفرض على الأطراف مالا تقبله السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبالتالي هو ما يزال ملتزما بالشرعية الفلسطينية، ولا يتعامل مع الفصائل إلا فيما يخص الأزمة الصغيرة، مقارنة بالمفاوضات المطلوبة بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق، أكد البرلماني المصري أن حركة فتح سلمت المخابرات المصرية وجهة نظرها بالأمس على الورقة المصرية، حيث أكدت التزامها الكامل بما تم التوقيع عليه، وأن يكون هناك برنامج زمني للتنفيذ، وتشرف عليه جمهورية مصر العربية.

وقال: "تصريحات حماس متناقضة، فبعض قادتها قالوا إنهم لن يتخلوا عن قطاع غزة، والبعض الاخر يقول انهم موافقون، وبالتالي فهي تبين دائماً أنها موحدة ولا خلافات داخلية فيها، ولكن هذا الأمر عارٍ عن الصحة".

وأضاف: "هناك خلافات بين حركة حماس في الداخل والخارج، حيث إن حركة حماس في الخارج هي التي تمسك بكل المفاتيح، وهي التي تقرر وصاحب اليد العليا، فهي تقيم محوراً مع تركيا وإيران وقطر".

وتابع: "هناك تناقض داخلي في حركة حماس، حيث يمكن عمل مقارنة بين فترة خروج يحيى السنوار، الذي بادر بالمصالحة الفلسطينية، وبين اختفائه لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر في هذا الملف، ثم أعيد إلى حماس بالشكل القديم"، معتبراً في الوقت ذاته أن الحركة تستخدم هذا التناقض في المناورة.

وفيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، أكد غطاس، أن هناك ثلاثة أطراف إقليمية ودولية تعمل على إنجاز صفقة تبادل أسرى، وهي مصر صاحبة الصفقة السابقة، وهي صفقة شاليط، وألمانيا التي دخلت على الخط وهي صاحبة خبرة كبيرة في تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل، والطرف الثالث قطر، لافتاً إلى أن محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، قد أعلن صراحة بأنه منذ ثلاثة أعوام يتم تداول شروط إتمام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال: "حتى الآن، فان الحديث يجري بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء الثلاثة، لكن شروط إنجاز صفقة التبادل المقبلة غير ناضجة بعد؛ لأن إسرائيل لديها شروط محدد، وحماس ترفع سقف شروطها، لذلك حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل وسط يمكن أن تتحول الوساطة إلى ديناميكية تطلق سراح الأسرى، وما يمكن قوله: إن المفاوضات حول صفقة التبادل مستمرة ولم تتوقف".

وفيما يتعلق بالمبادرة السياسية التي أطلقها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر غطاس أنها تأتي في إطار ما يسمى (السلام الاقتصادي).

وقال: "السلام الاقتصادي كان جزءاً من مشروع ما يسمى (صفقة القرن)، حيث إن هذه الصفقة تلقت طربتيْن قويتيْن، الأولى من قبل جمهورية مصر العربية، عندما أكد الرئيس السيسي أنها عبارة عن مصطلح إعلامي، وليست أمراً واقعاً، والضربة الثانية، جاءت من قبل السعودية، حيث طمأن الملك سلمان بن عبد العزيز حلفاءه العرب، والرئيس الفلسطيني، بأن المملكة لن تقدم على أي حل لا يتضمن عروبة القدس وقضية اللاجئين، بالتالي هذه الصفقة تراجعت إلى الخلف".

وأكد غطاس، أن هناك خطة مدبرة، لاستخدام السلام الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة الأهالي بغزة لفصل القطاع عن الضفة الغربية، ولكن هذا الأمر تراجع الآن، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس إذا كان جادة في مواجهة (صفقة القرن)، فعليها أن تقطع الطريق عن هذا المشروع، من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتسليم السلطة كاملة إلى حكومة الوفاق الوطني الشرعية؛ لإعادة اللحمة من جديد بين الضفة والقطاع.