تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بتوفير الحماية لأسطول الحرية (5)

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة عن قرب وصول تحالف سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة (العودة والحريّة)، من شواطئ أوروبا، وعلى متنها العشرات من النشطاء الدوليين والأوروبيين، مع دخول الحصار المفروض على قطاع غزة العام الثالث عشر بهدف كسر الطوْق البحري المفروض على قطاع غزة.

إن تسيير أسطول الحرية (5) إلى قطاع غزة يمثّل رسالة من المتضامنين إلى المجتمع الدولي بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لإنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة مليونَيّ فلسطيني في قطاع غزة، ويُشكل جريمة مستمرة، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، وقد أدى استمراره إلى تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وحقوق الإنسان. وتأكيداً منهم على حقهم في حرية الحركة والتنقل اللذيْن يمثلان حقاً أصيلاً لكل إنسان بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيّما وأن هذه السفن تأتي في ظل تشديد قوات الاحتلال للحصار وفرضها المزيد من القيود على سكان قطاع غزة وتقليص مسافة الصيد.

وإذ يعبر التجمع عن دعمه لانطلاق أسطول الحرية الخامس؛ فإنه يحذر عن خشيته من مهاجمة واعتراض الاحتلال الاسرائيلي عبر قواته البحرية، خاصةً وأنه قد سبق لها اعتراض أسطول الحرية السابق المُتّجه إلى غزة، إضافةً إلى ممارستها القرصنة على سفن الحرية (1،2) اللذيْن انطلقا من ميناء قطاع غزة إلى العالم الخارجي، في وقت سابق من العام الجاري.

إزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُحذّر من اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الحرية الخامس أو التعرض إلى النشطاء المتواجدين على متنه، فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أسطول
الحرية (5) وعدم اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي له أو منعه من الوصول إلى وجهته.

2. يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة يمثّل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

3. يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام سلطات الاحتلال
الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

4. يدعو أحرار العالم إلى التقاط الرسالة الإنسانية التي
تحملها سفينة الكرامة، ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية.