الفلسطينيون واللاسلام الأميركي

نبض الحياة 

الفلسطينيون واللاسلام الأميركي

عمر حلمي الغول 

من تابع سلسلة تصريحات لعدد من ممثلي إدارة ترامب شريكة إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا عن  السلام الذي "يرفضه" الفلسطينيون، يعتقد (خاصة لغير المتابعين لمجرى الصراع) ان القيادة الفلسطينية "ليست معنية" بالسلام، وانها "تشكل عقبة" في طريق التسوية السياسية، ويفترض أنها هي، التي "تحتل" الأرض، وليست إسرائيل الإستعمارية. 

مفارقات غريبة وعجيبة تعكسها السياسة الأميركية زمن الإدارة الترامبية، حيث تبدو لكل ذي بصيرة، انها تعمل وفق مقولة "إكذب إكذب حتى تصدق نفسك"، وكأنها تتمثل الروح الإستعمارية الإسرائيلية الصهيونية لتبرر لذاتها وللعالم إنقضاضها على مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقبل ذلك في إشتراكها المباشر مع إسرائيل المارقة الحرب على الشعب الفلسطيني وقضيته وأهدافه الوطنية. 

 الأسبوع الماضي عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وأدلت المندوبة الأميركي هيلي بموقفها، الذي جانبت في جادة العقل والمنطق والصواب، عندما إدعت، ان الفلسطينيين "يرفضون" السلام، و"يبددون" الجهود الأميركية، وتناغم معها ذلك المستعمر، داني دنون، مندوب إسرائيل، حينما قال، ان الفلسطينيين "يرفضون" السلام قبل أن يقرأوا الرؤية الأميركية، ولاحقا ردد العبارات ذاتها كل من جارد كوشنر وجيسون غرينبلات، حيث بدا وكأنها حملة منظمة ومكثفة هدفها: قلب الحقائق رأسا على عقب، و لتشويه الرؤية والموقف الوطني الفلسطيني عموما وموقف شخص الرئيس ابو مازن خصوصا، تمهيدا لمزيد من الإنتهاكات والإجراءات المعادية لمصالح الفلسطينيين، وللتغطية على قانون "الأساس القومية" العنصري، ولإطلاق يد إسرائيل الفاشية في مواصلة عملية التطهير العرقي للفلسطينيين من أرض وطنهم الأم فلسطين. 

ولم يعد خافيا على أحد حتى من غير المتابعين لمجرى الصراع على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، ان الإدارة الترامبية، بدأت تطبيق صفقة القرن على الأرض مباشرة، وقبل ان تبلور محدداتها على الورق، فاولا أعلن الرئيس الأميركي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية للعاصمة الفلسطينية، وتلازم ذلك مع، إغلاق ممثلية فلسطين في واشنطن، وإبقاء منظمة التحرير في قائمة الإرهاب، وتلا ذلك تقليص المساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وهي بذلك تغلق الملفين المركزيين القدس واللاجئين وعمليا الحدود والأمن، وتصفيقها أخير لإقرار الكنيست قانون "الأساس القومية" العنصري، وملاحقة الحقوق الوطنية الفلسطينية في المنابر الأممية، وحتى المزاودة على دولة الإستعمار الإسرائيلية...إلخ من الإنتهاكات والجرائم المستهدفة للحقوق الوطنية، وعليه يطرح السؤال المباشر، أين هو السلام الأميركي؟ وهل بقي للفلسطينيين شيء يذكر من الحقوق؟ وعلى أي أساس يدعي ممثلو الإدارة الأميركية الأيلة للسقوط ما لا أساس له في الواقع؟ وكيف رفض الفلسطينيون السلام؟ ولماذا يرفضون السلام، وهم المتمسكين به، ويعلنوا ليلا ونهارا عن تبنيهم لسلام الشجعان، ووفق مرجعيات التسوية والقرارات الدولية ذات الصلة؟ ومن الذي يرفض الإنسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران/يونيو 1967؟ 

كل الأسئلة المثارة، أثيرت عشرات المرات، ولكن لا بأس من إعادة التذكير بها، للرد على الحملة الأميركية الإسرائيلية الكاذبة، ولفضح وتعرية توجهاتهم العدوانية ضد مصالح الشعب الفلسطيني، وأيضا للدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية، ولمطالبة نخب وقوى وقيادة الشعب الفلسطيني بإستخلاص العبر والدروس من سلسلة المواقف الأميركية المعادية لخيار السلام وقرارات الشرعية الدولية، والتحلل من أية تبعات، ولتصعيد المواجهة مع كل من ينتقص من الحقوق والأهداف الوطنية. 

النتيجة الساطعة كالشمس تتمثل في الآتي: لا وجود لإي مبادرة سلام أميركية، انما هناك خطوات عملية تصفوية للقضية الوطنية، ومشاركة كاملة لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين، وحبل الكذب الأميركي قصير جدا، وأقصر من تنورة ميكروجيب على بائعة هوى.

[email protected]

[email protected]