المؤسسات الحقوقية تُطالب بإدراج إسرائيل على قائمة العار

رام الله - دنيا الوطن
دان تجمّع المؤسسات الحقوقية، بأشد العبارات، استمرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول السلك الفاصل مع قطاع غزة، القوة المفرطة والمميتة، تجاه المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية للجمعة الثامنة عشرة على التوالي.

ووفقاً لمتابعة باحثي التجمع؛ فقد قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المغلّف بالمطاط، تجاه المشاركين في مسيرات العودة، الأمر الذي نتج عنه قتل الطفلين مجدي رمزي كمال السطري (12 عاماً) بعيار ناري في الرأس، ومؤمن فتحي الهمص (17 عاماً) بعيار ناري في الصدر شرقي محافظة رفح، إضافةً لقتل الجريح غازي محمد أبو مصطفى (43 عاماً)، من محافظة خانيونس، بعيار ناري في رأسه، والذي كان قد أصيب في وقتٍ سابق خلال مشاركته في مسيرات العودة.

ولم تسلم الطواقم الطبية من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب ثلاثة مسعفين برصاص الاحتلال، أثناء تواجدهم في النقطة الطبية التي يعملون بها شرقي جباليا.

وقال التجمع: لقد شكّل استهداف قناصة الاحتلال للأطفال المشاركين في مسيرات العودة سياسة ممنهجة، أسفرت حتى تاريخه عن استشهاد (19) طفلاً، من بين (154) مدنياً، قُتلوا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة، وكسر الحصار السلميّة.

وأكد التجمّع، أن استهداف المدنيين، لاسيّما الأطفال منهم، يُمثّل جريمة وفقاً لميثاق روما، فضلاً عن كونِه يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإزاء ذلك، فإن تجمّع المؤسسات الحقوقية، إذ يُجدِّد إدانته لتعمّد استخدام قوات الاحتلال القوة المؤدّية إلى القتل؛ فإنه:

وطالب التجمع، لجنة التحقيق الدولية المُشكلة برئاسة الخبير "ديفيد كرين" بتاريخ 2018/07/25، استناداً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية بتاريخ 2018/05/18 بالبدء الفوري في التحقيق بمساس قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر والخطير بقواعد القانون الدولي، والعمل على إثبات الحقائق حول جرائم قتلها وإصابتها للمدنيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم القتل العمد واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.

وطالب التجمع، المجتمع الدولي بالعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج "إسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، لانتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وإفراطها في استخدام القوة تجاه المدنيّين.